تجارية الإسماعيلية تستقبل وفد «جهاز حماية المستهلك» لضبط الأسعار قبل رمضان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وفد «جهاز حماية المستهلك»، وعددا كبيرا من التجار لمناقشة ملف ضبط "الأسعار" قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، انجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل معرض اهلا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.
وخلال اللقاء، قام اللواء إبراهيم مكي بشرح قانون حماية المستهلك والتوعية به، حيث دارت المناقشات والاسئلة حول حقوق وواجبات الطرفين البائع والمشتري.
وأكد اللواء إبراهيم مكي أن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي وان قانون حماية مستهلك ينظمه قانون العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك.
كما أوضح أن العمل يجري في عدة محاور أهمها ضبط الاسواق و حل شكاوي المواطنين وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الشرائية.
وكانت تجارية الإسماعيلية قد وجهت الدعوة لجموع تجار الغرفة المنتسبين للشعب النوعية من البقالة والمواد الغذائية والاسماك، والعطارة والياميش والحلويات بهدف الاتفاق على استراتيجية توافر السلع الاستراتيجية والعمل على زيادة المعروض من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك وتحسين مستويات الاسعار "تخفيضات" عبر تقليص هامش الربح وإختصار حلقات التداول المختلفة.
وناشدت غرفة الإسماعيلية جموع التجار الحضور للمشاركة فى مكافحة غلاء الاسعار ، وادخال" الفرحة" على مختلف الاسر بالمحافظة فى مثل تلك المناسبات والتخفيف عن كاهلها تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتضمن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية المزيد حمایة المستهلک قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
أصحاب محال تجارية في أسواق دمشق .. اتفاقيات الطاقة ستنشط الحركة التجارية وتخفض أسعار المواد
دمشق-سانا
تسهم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات استثمار الطاقة مؤخراً، في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية وأصحاب المهن وذلك عند دخولها حيز التنفيذ، ودفع عجلة الحركة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
“سانا” استطلعت آراء العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، حيث أكد حسام الدين الحمصي أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع الشركات القطرية والأمريكية، ستنعكس على جميع شرائح المجتمع وتؤدي إلى توفر الكهرباء، وهو ما سيخفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكة وغيرها، وتخفيض الكلفة العالية للإنتاج.
كما أشار عدنان حربة ومحمود علي ديب وهم صاحبا محلين، إلى أن اتفاقيات الطاقة ستؤثر إيجاباً لجهة تخفيض كلف إنتاج مختلف السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها.
وبيّن عبد الله كريمي وأحمد صبحة وهما من أصحاب المحال أن البنية التحتية الاقتصادية تعرضت للضرر والتدمير، وهو ما أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تعيد تأهيل هذه البنية، وتؤمن احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، وتسهم في تحسين واقع العملية التجارية، وحركة البيع، وخفض الأعباء التي تقع على عاتق التجار والبائعين، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على السلع والمستهلكين.
لؤي قصبلي، المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية، أكد أن توفير الطاقة الكهربائية، سيحافظ على جودة الآلات، ونوعية المعدات التي تعمل على الكهرباء، ويقلل الضرر الذي يحدثه انخفاض الطاقة الكهربائية على هذه المعدات، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وارتفاع نسب الإنتاج وزيادة حركة الأسواق.
وكانت الحكومة وقعت الخميس الماضي مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا