وزارة النقل تكشف عن أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل غرب النيل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل.
ويمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
و المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).
و المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير. و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل وادي النيل مونوريل غرب النيل المزيد غرب النیل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.