تبدأ محكمة جنح قصر النيل، نظر محاكمة حمو بيكا مطرب المهرجانات، يوم 22 فبراير المقبل، على ذمة اتهامه بحيازة سلاح ابيض، أثناء قيادته سيارة في منطقة الزمالك.

 

وفقا للقانون فأن حيازة حموا بيكا لسلاح ابيض عبارة عن مطواه هي جنحة وليست جناية حيث تنص المادة 25 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

ويتضمن الجدول رقم 1 في قانون الأسلحة والذخائر الأسلحة البيضاء وهى :

1- السيوف (عدا سيوف المبارزة).

2- السونكات.

3- الخنجر.

4- الأقواس والسهام.

5- المطاوي قرن الغزال.

6- السواطير، السكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني.

7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

8- الملكمة الحديد (البونية).

9- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.

10- القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

قوة أمنية اشتبهت في سيارة ملاكي، تحمل لوحات "تجارية"، تسير بأحد شوارع الزمالك في القاهرة، وبإيقافها لفحصها، تبين أن قائدها هو مؤدي المهرجانات "حمو بيكا"، وعثر بحوزته على سلاحين أبيض، فتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة، وعقب التحقيق معه أمرت نيابة قصر النيل، بإخلاء سبيله على ذمة القضية، واكتشف رجال المباحث أنه صادر ضده حكم قضائي بمحافظة الإسكندرية.

اقتادت قوة أمنية حمو بيكا، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، التابع له الحكم القضائي، وتبين أن محكوم عليه بالحبس شهرين بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، دون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية حينها، محضرا ضده لإقامته حفل بدون تصريح، وقررت جهات التحقيق، حبس "بيكا" شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، فتم ترحيله إلى سجن برج العرب لتنفيذ الحكم، وخلال قضائه مدة العقوبة.

وأمرت نيابة قصر النيل بالقاهرة، بإحالته إلى المحاكمة في قضية حيازة سلاحين أبيض، وتحديد جلسة 22 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حمو بيكا المطرب حمو بيكا حبس حمو بيكا محاكمة حمو بيكا حيازة سلاح ابيض قانون الأسلحة والذخائر محكمة جنح قصر النيل قصر النیل لا تقل عن حمو بیکا

إقرأ أيضاً:

موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".

هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.

وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."

ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.

اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟

اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.

وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.

خلاف في الموقف الرسمي البريطاني

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.



ضغط برلماني وتحقيقات محتملة

البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.

كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.

اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر

وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.


مقالات مشابهة

  • موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة
  • اتهام للمؤسسة الأميركية بالتسبب باستشهاد 130 مواطنا
  • سقوط تروسيكل بالركاب فى نهر النيل بأسيوط | تفاصيل
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
  • آي صاغة: الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا خلال أسبوع وسط تقلبات عالمية| تفاصيل
  • 150 مليون جنيه مكاسب للأهلي بعد إعلان صفقة زيزو.. تفاصيل
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل