صفر% بلاغات مُقلقة مجهولة في مركز شرطة نايف بدبي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
دبي: سومية سعد
حقق مؤشر البلاغات «الجنائية المجهولة» في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف نسبة صفر%، خلال عام 2024 مقابل 7بلاغات مجهولة تم تسجيلها عام 2023، وفقاً لمدير مركز شرطة نايف، اللواء طارق تهلك، الذي أشار إلى أن إجمالي البلاغات الجنائية المعلومة في العام الماضي، بلغ 159 بلاغاً مقابل 1795 بلاغاً من العام 2023، معتبراً أن هذه المؤشرات جيدة لأن منطقة نايف من أهم المناطق التجارية في دبي، ويتوافد عليها أعداد كبيرة من أصحاب المحال والتجار والمتسوقين والسائحين، الأمر الذي يشكل كثافة بشرية عالية، وتعاملات وتفاعلات اجتماعية واقتصادية متنوعة بين هذه الفئات.
وقال: إن المركز تمكن من خفض تلك البلاغات نتيجة لتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بالإضافة إلى تطبيق العديد من البرامج الأمنية على مستوى مراكز الشرطة والتي أسهمت في خفض البلاغات المُقلقة في منطقة الاختصاص، وزيادة التغطية الأمنية ورفعها إلى 100% في العام 2024، وأن الجرائم انخفضت إلى أدنى مستوياتها، وذلك بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية التي أسهمت في ذلك.
وقال العميد عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف: يقدم المركز عدة خدمات منها بالإضافة الي الخدمات الأمنية استقبال البلاغات والشكاوى ويقدم عدة مبادرات مجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي مرکز شرطة نایف
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية