زوج يلاحق زوجته بالنشوز: هربت وتركت أولادى دون رعاية بعد أن أغرقتنا فى ديون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
"وقعت للأسف في قبضة سيدة لا تعرف الرحمة، تركت مسئولية أولادي بعد أن قررت فتح مشروع لمشاركة شقيقها ببيع الملابس الجاهزة، لتدمر حياتي من وقتها وتركتني غارقا في الديون التي تجاوزت 1.5 مليون جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بإهمال رعاية أطفالها، وهجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها.
وتابع الزوج: "تركتني زوجتى ملاحق بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذى بي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها تحمل المسؤولية، ومحاولتها إجباري لسداد ديونها، بعد أن تخلت عني وأطفالها، وابتزتني لسداد ديونها، بخلاف محاولة عائلتها أكثر من مرة التعدي على بالضرب، في محاولة منهم لفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكد: "قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يديها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، بعد أن أصابتني بجروح غائرة، وتعرضي للتهديد، بخلاف مطالبتها لي بنفقة زوجية-رغم هجرها مسكن الزوجية- ورفضها العودة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث العنف ضد المراة طلاق للضرر دعوى نشوز بعد أن
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.