وزير المالية يكشف عن شحنات من العملة الجديدة وتكلفة طباعتها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بورتسودان – تاق برس- كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن وجود شحنات من العملة الجديدة في طريقها للبلاد، وقال إن طباعة العملات مكلف جدا لذلك سيتجه السودان للتعاملات البنكية لدخول الكتلة النقدية في النظام المصرفي، وأكد أن السودان لم يستدن منذ أمد بعيد لكنها ديون متراكمة ونمت لتصبح مليارات ويعمل مع الشركاء لإعفائها.
وتابع: “العملة الجديدة متوفرة وهناك شحنات قادمة، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة”.
وقال “نضغط على البنوك وقطاع الإتصالات للمساعدة في عملية التحول إلى التطبيقات البنكية وهناك جهد في هذا المجال.
ونفى وجود أزمة في السيولة النقدية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى إن الحكومة تعمّدت خفض ضخ السيولة النقدية إلى البنوك لإجبارها على تحسين أنظمتها الإلكترونية.
وكشف وزير المالية عن تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
واتهم جبريل إبراهيم، جهات- لم يسمها- بالتربص بالدولة السودانية وانتظار انهيارها.
واكد أن وزارته تجاوزت الأوضاع الصعبة التي واجهتها بسبب الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023.
وقال خلال مخاطبته، الثلاثاء، تنويراً صحافياً في العاصمة الإدارية بورتسودان، إن تلك الجهات “عشمها لن يتحقق”، مشيراً إلى أن وزارة المالية شرعت في الإيفاء بكافة التزاماتها الدولية.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إلى إن وزارة المالية مرت بمراحل صعبة نتيجة للحرب التي قال إن الدعم السريع شنتها لتدمير البلاد.
وقال إن الوزارة استطاعت تحديد الأولويات بدقة والعمل على توجيه الصرف بما يلبي الاحتياجات الآنية للبلاد، مؤكداً تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوات المسلحة والمجهود الحربي، والصحة، والخدمات الأساسية، وتعويضات العاملين على المستويين الاتحادي والولائي.
وأكد أن وضع الدولة الاقتصادي يمضي بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن الموازنة الحالية للعام 2025 تظهر ذلك بشكل واضح.
وأشار إلى إعادة صرف الأجور بنسبة 100% للعاملين، في الموازنة الحالية فضلاً عن وضع ترتيبات تختص بالجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي يفترض أن يرجع إليها المواطنون. ولفت إلى تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية .
واكد أنها ستكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مشروع استبدال العملة مشروع وطني يهدف إلى النهوض بالاقتصاد. وأضاف: “تأخرنا في الذهاب نحو الأنظمة المصرفية الإلكترونية”.
وأكد أن استبدال العملة الغاية منه تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة ذات الصلة بحركة الأموال. وتابع: “العملة الجديدة متوفرة وهناك شحنات قادمة، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة”.
وأشار إلى ضغوط تمارسها الوزارة على البنوك وقطاع الاتصالات للمساعدة في عملية التحول إلى التطبيقات البنكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على التطبيقات البنكية بسهولة ويسر، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز السودان مسألة التعامل بالنقد لتفادي الآثار السلبية بالخصوص.
وأشار إلى تخلي العديد من الدول عن تداول العملة الورقية والاستعاضة عنها بالتحويلات الإلكترونية.
ولفت إلى أن نقل الأموال وتأمينها مكلف، كما أن تداول العملات الورقية ينقل الأمراض نتيجة اللمس المتكرر من شخص إلى آخر.
وبلغت تكلفة عملية طباعة العملات النقدية الجديدة 70 مليون دولار، تمت خارج البلاد، وشملت فئتي 500 و1000 جنيه سوداني.
وانتهت، الإثنين، المهلة الممنوحة للمواطنين لتبديل العملة، إلا أن الحكومة تحدثت عن معالجة ستتم لاحقاً للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: العملة جبريل العملة الجدیدة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن