نيكاي الياباني يهبط وسط مخاوف استمرار التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
طوكيو (رويترز)
هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر أسهم وول ستريت، بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر نيكاي 0.26 بالمئة، ليغلق عند 39981.06 نقطة.
ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً، وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.
وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق.
أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها، قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروق السوق.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي 1.1 بالمئة الثلاثاء، بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً.
وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة، ما دفع المؤشر ناسداك المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم.
وصعد سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا 3.43 بالمئة، وتقدم سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 بالمئة.
وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار.
وارتفع سهم تويوتا 0.69 بالمئة، كما صعد سهم كل من سوبارو ومازدا اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 بالمئة لكل منهما. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.