«أمين البحوث الإسلامية» يناقش الخطوات العملية للاستفادة من المشاريع العلمية والبحثية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، دكتور محمد الجندي اجتماعًا مع عدد من باحثي المجمع، لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود باحثي المجمع في تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية خلال العام الجديد.
وقال الأمين العام خلال اللقاء إن خطة عمل المجمع التي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف ورؤية الدولة المصرية 2030 تقتضي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح هذه القضايا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من جميع الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعاصرة التي تحقق رسالة الأزهر ورؤيته العلمية وتنعكس على الوعي العام المجتمعي.
كما ناقش الأمين العام مع الباحثين مجموعة من الأفكار العلمية والبحثية، إضافة إلى آلية العمل لسرعة إنجاز هذه الأعمال في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.
اقرأ أيضاًمجمع البحوث الإسلامية يناقش الخطة العلمية والبحثية للمرحلة المقبلة
دعمًا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».. مجمع البحوث الإسلامية يطلق دورة تنمية المهارات الدعوية
أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين البحوث الإسلامية رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ العلمیة والبحثیة البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروط
كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.