الأتراك يقودون العملاق الألماني مرسيدس
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تاريخ صناعة السيارات العالمية يبدأ مع مجموعة مرسيدس-بنز. هذه المجموعة التي أسسها المخترعان الألمانيان كارل بنز وغوتليب دايملر أصبحت رمزاً للجمع بين الفخامة والمتانة في عالم السيارات. وتُعتبر مرسيدس-بنز، التي توصف بأنها تحفة هندسية ألمانية، واحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات الفاخرة العالمية مع مبيعات تجاوزت 2.
بإيرادات تجاوزت 153 مليار يورو، تمتلك العملاقة الألمانية مرسيدس-بنز قوة مالية تفوق العديد من الدول متوسطة الحجم. وتضم أصولاً تصل قيمتها إلى 263 مليار يورو وأكثر من 166 ألف موظف. وعلى الرغم من التحديات التي تشكلها الصين، تواصل الشركة الحفاظ على قوتها، في حين أن أحد أبرز المواضيع المتداولة حالياً هو نجاح المديرين الأتراك في صفوف الشركة.
في خطوة قد تمر دون ضجة للبعض، قامت شركة مرسيدس-بنز مؤخرًا بتعيين اثنين من المديرين الأتراك في مناصب هامة، مما يعكس ثقتها في الكفاءات التركية للإشراف على الإدارة المالية العالمية.
وفي المقر الرئيسي للشركة في شتوتغارت، يبرز العدد المتزايد للمديرين الأتراك من المستوى المتوسط، بينما تعكس التعيينات الأخيرة في أسواق عالمية رئيسية، مثل الهند، حركة متزايدة من التوظيفات التركية في المناصب العليا.
من بين هذه التعيينات، تم تعيين إمره أوزر، المدير التركي، مسؤولًا عن إدارة جميع الشؤون المالية لشركة مرسيدس-بنز في الهند.
تولى إمراه أوزر منصب المدير المالي (CFO) لشركة مرسيدس-بنز في الهند.
يشغل إمراه أوزر حالياً منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم المالية والرقابة في مرسيدس-بنز للسيارات في تركيا، ومن المقرر أن ينضم قريباً إلى مجلس إدارة مرسيدس-بنز في الهند كمدير تنفيذي. بدأ أوزر مسيرته المهنية في عام 2002 في قسم المالية والرقابة بشركة Smart GmbH في شتوتغارت. وفي عام 2008، تولى منصب رئيس قسم الرقابة على المشاريع في الهند ومنطقة نافتا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار المانيا اخبار مرسيدس المانيا مرسيدس مرسیدس بنز فی الهند
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»