سهيل المزروعي: 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود بتكلفة 421 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن العمل حالياً على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية بناءً على مخرجات الدراسات، ويتم التمويل من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء عدد (20) منشأة مائية جديدة، بالإضافة إلى توسعة (3) سدود قائمة في (12) منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ (421) مليون درهم.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة الشرهان عضو المجلس، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوطبي حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود: إن السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تسهم هذه السدود بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفي ظل التغيرات المناخية العالمية، ومع زيادة معدلات الأمطار، واتخاذ خطوات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، تم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة.
وأوضح أن هذه الدراسات شملت إجراء دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه والحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036.
وقال: يتم من خلال تلك الدراسات الاعتماد بشكل ملحوظ على أحدث المعايير الهندسية العالمية وبرامج التصميم الحديثة لضمان تطوير منشآت مائية مستدامة تشمل السدود والحواجز المائية والقنوات المائية والبحيرات بما يضمن حماية المناطق المتضررة جراء المنخفضات المطرية الاستثنائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟