رسالة خاصة من رئيس الوزراء لأطباء مصر.. والنقابة ترحب بقوة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
رحبت النقابة العامة للأطباء بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أنها مستمرة في التعاون مع مجلس النواب والحكومة للخروج بقانون متوازن للمسؤولية الطبية؛ يحمي الأطباء ويحقق مصلحة المرضى، ويفرق بشكل واضح بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها والتي يترتب عليها تعويض مدني عادل للمريض، والأخطاء الجسيمة التي تستوجب العقوبة الجنائية والتعويض المدني فقط.
من جانبه قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التحية لأطباء مصر، مؤكدا أنه تابع حالة النقاش وااجدل بشأن قانون المسؤولية الطبية، مضيفا: في هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة "كوفيد-19".
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح الدكتور مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة - بأن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
وأشار مدبولي إلى أن ما سبق كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال رئيس الوزراء: هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية الدكتور مصطفى مدبولي تعديلات المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق