السلطة القضائية تحتفي بذكرى عيد جمعة رجب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت/ إسكندر المريسي
اقامت السلطة القضائية اليوم فعالية ثقافية احياء لجمعة رجب المباركة تحت شعار ” بهويتنا الايمانية ننتصر لقضيتنا الفلسطينية”.
وفي الفعالية التي اقيمت في مبنى وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء وصف القاضي علوي بن سهل بن عقيل عضو مجلس القضاء الأعلى احياء جمعة رجب بأنها نقطة تحول في تاريخ اليمن واليمنيين كونهم كانوا السباقين في اعتناق الإسلام بكل سماحة ودون ان يتسببوا باي مشقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عكس الأمم الأخرى.
وقال بن عقيل في الكلمة التي القاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين “ان اليمنيين تصدروا الأمم في اتباع الحق، ويجب علينا ان نتمسك بهذا النهج الرباني من خلال السمع والطاعة والإخلاص في التعامل ومحبة الرسول وال بيته عليهم السلام”.
وفي هذا السياق اعتبر القاضي بن عقيل ان موقف اليمنيين المشرف من العدوان الإسرائيلي على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارعة قوى الاستكبار العالمي هو موقف إيماني ثابت للشعب اليمني والقيادة ونابع من روح الشرع والنهج القرآني الذي هو منهجنا، وما وجه به قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي وأعلنها صراحة بالدخول المباشر بالحرب مع اليهود واستجابة لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تخلى عنه العالم اجمع باستثناء القوى المؤمنة الحية.
وأفاد القاضي بن عقيل في كلمته التي القاها وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ،ورئيس هيئة التفتيش القاضي الدكتور مروان المحاقري، وامين عام مجلس القضاء القاضي هاشم أحمد عقبات، وعضو مجلس القضاء القاضي أحمد العزاني، ووكيلا وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد الجرافي ،والقاضي أحمد الكحلاني ،ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي علي الأحصب، ورئيس استئناف الأمانة القاضي طه عقبه، ان موقف اليمنيين اليوم في مواجهة دول الاستكيار العالمي هو امتدادا لدورهم التاريخي في مقارعة الإمبراطوريات القديمة ونشر الإسلام ومبادئه القرآنية في مشارق الأرض وغاربها.
وأفاد القاضي علوي بن سهل بان اليمنيون يحتفلون في الجمعة الأولى من رجب ذكرى دخولهم الإسلام استجابة لدعوة الرسول الأعظم التي حملها مبعوث الرسول الإمام علي بن أبي طالب كمبعوث خاص له لأهل اليمن والتي تعبر عن المكانة العظيمة لأهل اليمن عند الرسول.
وأشار إلى ان أبناء اليمن سنوا سنة حسنة بالاحتفال بهذا اليوم واعتبروها منطلقًا للوعي والارتباط بالهوية الإيمائية لأنها ذكرى تاريخية عظيمة ومقدسة ومهمة وتجدد وترسخ هذه الهوية لكل الأجيال وتعزز إرتباطه بالإسلام والنهج الإيماني .
وتخلل الحفل القاء قصيدة للقاضي عبدالوهاب الشيخ تناولت أهمية الاحتفاء بجمعة رجب لليمنيين، والتي تعتبر فاتحة الدخول في الإسلام سلما، وهذا ما جعل جمعة رجب يوما مقدسا عند الشعب اليمني.
حضر الفعالية عدد من قضاة ووكلاء ومدراء مجلس القضاء وبقية هيئة السلطة القضائية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عيد جمعة رجب مجلس القضاء بن عقیل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.