مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
بدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ربة منزل خطف اختطاف ربة منزل محامي مقاول المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيصيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.