النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وقّعت النيابة العامة و هيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم والتي تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.
جرى توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، حيث مثّل النيابة العامة فضيلة الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، فيما مثّل هيئة التراث سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026