النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وقّعت النيابة العامة و هيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم والتي تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.
جرى توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، حيث مثّل النيابة العامة فضيلة الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، فيما مثّل هيئة التراث سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة التنسيق بين مكتب الأوقاف وهيئة الأراضي بمحافظة صنعاء
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم، الإجراءات التنسيقية بين مكتب الأوقاف والهيئة العامة للأراضي.
وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الوحدات الإدارية جبران غوبر ومدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة عبد الله عامر ونائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي أحمد اليحيري إلى المعوقات التي تواجه سير عمل في عدد من المديريات، وسبل معالجتها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الاوقاف والأراضي لفحص الوثائق الخاصة بأملاك كل جهة وتصحيح تبعيتها من خلال مطابقة الوثائق المسلمة من الأوقاف والأراضي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل عاصم أهمية حل مشاكل الأوقاف والأراضي ، وتأسيس قاعدة بيانات واضحة لكل جهة وبما يكفل الحفاظ على أموال الواقفين وأموال الدولة، وحفظ حقوق المواطنين المستفيدين منها.