السفارة العراقية في روما تحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس الجيش
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
احتفلت السفارة العراقية في العاصمة الايطالية روما، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بالعيد الرابع بعد المائة للجيش العراقي.
وذكرت السفارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قاعة فندق باركو دى برينشيبي (حديقة الأمراء) شهدت إحياء الذكرى الرابعة بعد المائة للجيش العراقي الباسل والتى حضرها العديد من رجال الدولة الإيطالية والدبلوماسيين العرب وإعلاميين من شتى أنحاء العالم ورموز المجتمع العربي والأجنبي".
وقال السفير العراقي في روما سيوان برزانى خلال كلمه اشاد بتقدم العراق على جميع الأصعدة وكيفية تطور قواته المسلحة الباسلة والقى الضوء على تطور العلاقات العراقية الإيطالية فى مجالات عديدة وبخاصة التعاون العسكري".
واضاف انه "اشاد بتقدم الإقتصادي والسياسي للبلاد الذى اهلها ان تصبح دولة دون ديون إقتصادية ويؤهلها ايضا ان تستضيف مؤتمرا للسلام فى المنطقة يجمع كل القوى الإقليمية والدولة لخلق حوار سلام بناء ولنبذ الحروب والنزاعات فى منطقة الخليج والشرق الأوسط".
من جهته اكد سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن الميري على ان "العلاقات التاريخية بين العراق والفاتيكان تشهد أزهى سنواتها مؤخرا وان الإستقرار الذى تشهده العراق فتح فرصا كبيرة للتعاون المثمر فى تنظيم مؤتمرات كبيرة بين الدولتين".
وقال مسؤول العلاقات السياسية واليورمتوسطية في وزارة الخارجية الإيطالية موريتسيو جريجانتى خلال كلمته على أن "التعاون بين إيطاليا والعراق يشهد طفرة كبيرة مؤخرا وان اتفاقات التعاون المشترك فى المجالات العلمية والثقافية والعسكرية ,كان متميزا بين دول الشرق الأوسط ,واكد على ان المناخ الديمقراطى فى العراق سمح للجميع بحرية ممارسة الديمقراطية بشكل واضح أهلها ان تكون ساحة لإستضافة مؤتمرات دولية وان تكون وسيطا مؤثرا للسلام بين دول المنطقة".
من جهته وجه الملحق العسكري العراقي في إيطاليا العقيد احمد بازا "الشكر العميق إلى قادة الجيش العراقي وجنوده البواسل على كل ماقدموه ويقدمونه فى الزود بارواحهم عن وطنهم"؟
فب هذا السياق وبهذه المناسبة الكبيرة ارسلا طلال خريس مؤسس جمعية الصداقة الإيطالية العربية التى يترأسها الأديب والشاعر الكبير مرشح جائزة نوبل للأدب فرانشيسكو تيونى ارسلا برقية تهنئة للشعب العراقي متمثلا فى رئيس الدبلوماسية العراقية فى إيطاليا السفير سيوان برزاني .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل