«الصناعات الهندسية»: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من محابس البوتجاز وصولا للتصدير
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شكلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وفدا برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لزيارة ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتجاز في مصر وهو مصنع كويرسي مصر وهو واحد من ضمن 9 مصانع تمتلكها الشركة الإسبانية حول العالم في تركيا ومصر وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.
ضم الوفد الذي شكلته الغرفة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ومحمد صفوت مدير مصنع صمامات abd والمهندس أحمد فرج مدير قطاع الجودة بنفس المصنع والمهندس محمد صلاح العربي ممثلا عن مجموعة العربي والدكتور مصطفى مدني خبير استشارى مواصفات وجودة وكان في استقبالهم بالمصنع بمدينة العاشر من رمضان استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كوبرسي.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من الزيارة هو التعرف على خطوط إنتاج المصنع و جودة المنتج و تعريف مصنعي البوتجاز في مصر بهذا المصنع فبعد أن كنا نستورد منه محابس أمان أصبح المصنع موجود في مصر و يصنع المحابس محليا.
وأوضح المهندس أنه لمس دقة في العمل و شاهد خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الانتاج محكمة بدقة وناشد بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي و فتح فرص للتصدير وتوفير عملة صعبة.
فيما أوضح استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كويرسي ان مصر بلد الفرص الواعدة وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الاحانب و نحن قررنا فتح هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من اهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتك إلى قلب السوق الإفريقية كمادات صناعة البوتجاز في مصر قوية و تحتاج إلى ملايين محابس الامان سنويا.
وأوضح أن مصنع كوبرسي في مصر يستهدف انتاج 2.5 مليون محبس بوتجاز سنويا ويعمل حاليا خط إنتاج من ضمن 4 خطوط انتاج تعمل على تجهيزها في أسرع وقت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية 2025.
وأوضح المهندس حسن مبروك أن مصر تحتاج حاليا إلى 4 مصانع لإنتاج محابس البوتجاز يوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى 2 آخرين لان احتياج السوق المصري من المحابس سنويا يصل إلى 20 مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري.
وأشار إلى اهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر و هذا التواجد حاليا هو لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل وإعداد بنية تحتية قوية.
ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن صناعة البوتحاز في مصر من الصناعات القوية و المتميزة فهي تغطي السوق المصري و يمثل نسبة التصدير من جملة الانتاج حوالي 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس مصنع لإنتاج محابس البوتجاز الصناعات الهندسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإبداعي لم يعد ترفا فكريّا
الاقتصاد الإبداعي هو أحد النماذج الاقتصادية الحديثة التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، ويعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي؛ كون الأثر المالي المتوقع من الاقتصاد الإبداعي كبيرا الذي بات يمثّل أكثر من 3% من حجم الاقتصاد العالمي، ويعادل نحو 2.3 تريليون دولار؛ وفقا لأحدث الإحصائيات المتوفّرة.
لكن التحدي الأكبر في الاقتصاد الإبداعي فكريًّا أنه ما زال محدود التأثير، وبحاجة إلى مزيدٍ من التجويد والاهتمام على مستوى الصناعات الإبداعية، والمحتوى المحلي. وفي رأيي أنَّ عدم إشباع الاقتصاد الإبداعي نقاشات وأطروحات من قبل الأغلبية أو الجماعة من حيث المفهوم، والتأثير على المجتمع والاقتصاد أدى إلى محدودية التفاعل مع الاقتصاد الإبداعي، والصناعات الإبداعية على وجه الخصوص.
وربما هو نتيجة الفهم غير الواسع عن المفهومين أو عدم ارتباطهما مباشرة بالحياة اليومية للأفراد، أي أنها لا تؤثر على حاجيّاتهم، وقد يراها البعض أنها جانب هامشي ليس أساسي، لكنها في الحقيقة هي تمثّل دخلا ماليا للفرد في حال استفاد من مهاراته وهواياته في تحويل الصناعات التي يقوم بها إلى صناعات إبداعية؛ خاصة فئة الحرفيين وصنّاع المحتوى وممارسي الفنون بمختلف أنواعها كالمسرح والأفلام والموسيقى إضافة إلى المشتغلين في البحوث والتطوير هم المحركين الأساسيين للاقتصاد الإبداعي.
رغم تعدد المفاهيم المصطلحات حول الاقتصاد الإبداعي إلا أنَّ المفهوم الأقرب إلى رأيي هو المكان الذي يمتزج من خلاله الفكر الفني بالتوجه الاقتصادي، ويتفاعلان معا؛ لإنتاج اقتصاد إبداعي، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وهنا من الجيد أن نشير إلى أنَّ الاقتصاد الإبداعي يعتمد كليًّا على مستوى المهارة، والإبداع في إخراج المحتوى؛ ولذلك مدى فاعليته تتأثر كثيرا بمستوى استحسان رأي الأغلبية، وبالأحرى مدى نجاح الاقتصاد الإبداعي قائم على إنتاج الإبداع المحمي بالملكية الفكرية وتسويقه، وأيضا مدى تطوّر مستوى المبدعين اقتصاديا في صناعة المحتوى الفني من خلال توظيف أفكارهم وهواياتهم في إنتاج محتوى إبداعي شريطة تسويقه جيدا بالاستفادة من أدوات التسويق الرقمي في المنصات الإلكترونية. فالاقتصاد الإبداعي أصبح محركا للاقتصاد ومعززا لنموّه من خلال توفير فرص عمل للباحثين عن عمل المبدعين وبالتالي زيادة مداخيلهم، وبلا شك سينعكس إيجابا على رفاهية المجتمعات، وهنا نستطيع القول بأن الاقتصاد الإبداعي هو اقتصاد العقول.
إن دفع عجلة التنويع الاقتصادي يعد هدفا وطنيا ساميا، وعلينا البحث عن الفرص الداعمة لإنجاح هذا التوجه الوطني المهم، والاقتصاد الإبداعي أحد المدخلات الفاعلة للتنويع الاقتصادي؛ كونه يتميّز بمرونة عالية وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يتطلب إنفاقا على المواد الأساسية لإنتاجه سوى أن يوظّف الفرد فكره الثقافي والإبداعي في إنتاج محتوى يتميّز بالإبداع والقبول البصري، وبالتالي نستطيع الوصول إلى نمو مستدام بعيدا عن التفكير بشأن تقلبات أسعار الطاقة عالميا، ما يحسّن من مؤشرات التوظيف ورفاهية المجتمع؛ إذ تشير الإحصاءات المرصودة أنّ الاقتصاد الإبداعي استطاع توفير نحو 30 مليون وظيفة في مختلف بلدان العالم، وحجمه يمثّل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير ذلك إلى أنّ الاقتصاد الإبداعي يتسارع في النمو، وأنّ علينا الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عبر احتضان الموهوبين والمبدعين؛ للاستفادة من طاقاتهم وهواياتهم الإبداعية في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وأن نكون على خارطة الدول المصدرة للصناعات الإبداعية عالميا.
إن الصناعات الإبداعية ليست ترفا فكريا كما يظنه البعض، بل مستقبل لصنع اقتصاد أكثر استدامة وازدهارا وإبداعا، وأرى أنّ المقترحات الآتية ربما تسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وتعزز من مكانته، وترسّخ مفهومه وأدواته:
- استحداث مركز مستقل في الجهاز الإداري للدولة يختص برسم السياسات اللازمة للاقتصاد الإبداعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنمية هذا النوع من الاقتصاد من خلال اكتشاف الموهوبين والمبدعين المعوّل عليهم قيادة هذا القطاع؛ ليكون داعما للاقتصاد العُماني.
- تشجيع الشباب على تأسيس شركات، وتقديم الدعم اللوجستي لهم؛ بهدف إنتاج محتوى محلي إبداعي، واستقطاب الكفاءات والخبرات غير العُمانية؛ لتجويد صناعة المنتجات الإبداعية المحلية.
- تشجيع الباحثين على إجراء دراسات معمّقة عن قطاع الصناعات الإبداعية، وجدوى الاستفادة من القطاع اقتصاديا ومجتمعيا؛ بحيث تربط العلاقة بين الصناعات الإبداعية بتعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة من منتجاتهم الإبداعية في تعزيز مداخيلهم وانعكاسات ذلك على منظومة الاقتصاد؛ تحديدا على عوامل الاقتصاد الكلي مثل: التوظيف، والنمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي.
- بحث إمكانية تنمية مهارات الحرفيين؛ لإنتاج صناعات حرفية أكثر إبداعا مع دراسة مقترح تأسيس شركة وطنية ناشئة لتنمية الصناعات الحرفية، وتحويلها إلى صناعات حرفية إبداعية، وتصدير المنتجات إلى خارج سلطنة عُمان.
- غرس مفهوم الصناعات الإبداعية لدى النشء، وربطها بالاقتصاد الإبداعي من حيث تسويقها، وانجذاب أفراد المجتمع تجاهها مقارنة بالصناعات الأخرى منخفضة المستوى في الإبداع
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة