خارج السوق المصرفي.. ضبط قضايا عملة بـ5 ملايين في 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة حملات أمنية لملاحقة تجار العملة والنقد الأجنبي، أسفر جهود الحملات ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم.. إخلاء سبيل مجدى عبد الغني والسيطرة على حريق في التوفيقية
النشرة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة الامن الاتجار بالعملة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
شبكة تزييف عملة في بغداد.. المتهم طبع ملايين منذ 2019
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد عن تفكيك شبكة لتزييف العملة، بعد الإيقاع بالمتهم الرئيسي وضبط معدات كاملة تُستخدم في طباعة العملات المزيفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبدأت بمعلومات وردت إلى قسم التحقيق تفيد بوجود مجموعة تمتهن تزييف العملة في العاصمة.
وعقب عمليات المتابعة والقبض على عدد من المتهمين، جرى استخدامهم للإيقاع بالرأس المدبر للعملية، الذي ضبطت بحوزته 583 ورقة نقدية مزيفة من فئة 25 ألف دينار، إضافة إلى طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين داخل منزله.
المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات الرصافة، اعترف خلال التحقيق بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 بالتعاون مع شركاء داخل وخارج العراق. وأوضح أنه كان يزوّد شركاءه بالعملات المزيفة لتوزيعها على الزبائن في بغداد، وتمكّن من شراء عدة قطع أراضٍ وسيارات بفضل نشاطه غير القانوني. كما استعان بصديق له يعمل في مكتبة ويملك خبرة بالأجهزة الإلكترونية، ليساعده في طباعة العملات.
البنك المركزي العراقي، الجهة المتضررة في القضية، أكد أن الأوراق النقدية المضبوطة مزيفة، وطالب بمقاضاة المتهم، وتمت مصادرتها وفق محضر رسمي لإرسالها إلى البنك للتصرف بها بحسب القانون.
وبناءً على الأدلة، قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن أربع سنوات وفقاً للمادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مع منحه حق التماس التعويض المدني للبنك المركزي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»