سياسات المحتوى.. ارتفاع معدلات البحث عن بدائل فيسبوك وإنستجرام في أمريكا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مثيرة للجدل شهدت منصات ميتا بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام تغييرات كبيرة في سياسات تعديل المحتوى، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرج عن إنهاء نظام التحقق من الحقائق من طرف ثالث وتخفيف القيود على المحتوى السياسي، وهو ما جاء في تقرير مصور عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان، :«سياسات المحتوى.
وأثارت القرارات الجديدة التي اتخذتها منصات «ميتا» موجة من الانتقادات، حيث يعتقد البعض أنها قد تؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية بشكل أكبر، بشكل زاد من عمليات البحث عن كيفية حذف الحسابات على هذه المنصات، مع تسجيل زيادات ملحوظة في استفسارات مثل كيفية حذف «فيسبوك» بشكل دائم.
ومن جانب آخر نشطت محركات البحث بحثا عن بدائل فيسبوك، حيث برزت منصات مثل منصة «ماستودون» و«بلو سكاي» كخيارات جديدة، وهذا التوجه يشير إلى أن العديد من المستخدمين بدأوا يشعرون بقلق متزايد حيال التغييرات في سياسات «ميتا» ويبحثون عن بيئات تواصل اجتماعي أقل رقابة.
ويرى الخبراء أن هذه التغييرات قد تفتح المجال لانتشار أنواع معينة من المنشورات التي يمكن أن تكون ضارة وهو ما يثير تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في معالجة هذه المشكلات خاصة في ظل تصاعد الاهتمام بالحد من المعلومات المضللة والتطرف.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمريكا
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو