عضو غرفة مواد البناء يقترح حزمة حوافز لتوفير الدولار ودعم الصناعة في 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.
واضاف: ثانياً لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود.
وتابع، ثالثاً مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد علي أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتاً إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
كما أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفى علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذى انعكس على النواحي القانونية فى علاقات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة مواد البناء غرفة صناعات مواد البناء جمرك الغاز والكهرباء الحوافز المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير التجارة الخارجية السويدي، يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وعلى رأسها تكنولوجيا النقل الكهربائي، لما لها من أهمية بالغة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون مع شركات كبرى مثل "فولفو" السويدية، وبدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تصدير هذه الأتوبيسات من مصر إلى أوروبا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة، يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب المنوفية، أنه يدعم بكل قوة توجهات الدولة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشروعات النقل الكهربائي والتصنيع المرتبط به، بما في ذلك البطاريات والشواحن وأنظمة التحكم الذكي.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتحول الذكي، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه