عضو غرفة صناعات مواد البناء يقترح حزمة إجراءات لتوفير الدولار
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية إصدار حزمة من الحوافز المالية والإجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": “لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%”.
وأضاف: “ثانيًا لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود”.
وتابع، ثالثًا مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد على أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتًا إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
و أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفي علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذي انعكس على النواحي القانونية في علاقات العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طه زيدان غرفة صناعات مواد البناء الدولار قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
ميناء الدوحة القديم يطلق رسميا خدمة إلكترونية تتيح استكمال إجراءات الدخول إلى الدولة دون الحاجة لمغادرة الوسائط البحرية
أعلن ميناء الدوحة القديم، عن تطوير خدمة "ميناكم" الرقمية وإطلاقها رسميا، لتتيح لمالكي اليخوت والقوارب الخاصة استكمال إجراءات الدخول إلى دولة قطر، كإجراءات الجوازات والجمارك، بدون الحاجة إلى مغادرة وسائطهم البحرية.
وتمكن الخدمة، التي كان الميناء قد أطلقها تجريبيا خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مالكي اليخوت والقوارب من الحصول على التصاريح الجمركية وتصاريح الجوازات والموافقات المطلوبة لدخول الميناء، بشكل إلكتروني بالكامل.
وقال المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الخدمة تمثل نقلة نوعية في رقمنة تجربة الإبحار والملاحة، وترسخ ريادة ميناء الدوحة القديم في المنطقة، حيث تجمع بين الموروث البحري العريق والابتكار الرقمي المتقدم، كما تضع دولة قطر في مكانة متقدمة كوجهة بحرية رائدة تتبنى التحول الرقمي كركيزة لتطوير قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك السياحة والنقل وخدمات الموانئ.
وأضاف: كل ما ينبغي القيام به هو تعبئة نموذج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لميناء الدوحة القديم، وسيتولى وكيل لوجستي معتمد من قبل الميناء استكمال كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية المعنية.. وتعد هذه الخدمة سابقة في دولة قطر وواحدة من الأوائل في المنطقة في مجال الخدمات الحكومية والإلكترونية المتاحة للوسائط البحرية".
وأشار إلى أن تفعيل خدمة "ميناكم" بشكل مرحلي خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكمرحلة إطلاق تجريبية، أتاح اختبار النظام وتحسينه ضمن ظروف تشغيل على أرض الواقع.
وتابع:" على مدى العامين الماضيين، تم تطوير الخدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لضمان توافقها مع أعلى معايير الكفاءة والأمان. ويجسد الإعلان الرسمي اليوم جاهزية ميناء الدوحة القديم لتوسيع نطاق هذه الخدمة الرقمية وترسيخ مكانة قطر في طليعة أنظمة الدخول البحري الذكية".
وذكر أنه منذ إطلاق خدمة "ميناكم" بشكل أولي خلال العامين الماضيين، تم استكمال إجراءات الدخول والخروج لأكثر من 250 وسيطة بحرية رقميا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزوار وتطوير الآلية بناء على ملاحظات مستخدمي الخدمة التي ساهمت في رفع وتحسين الخدمة بحالتها الأخيرة التي تم الإعلان عنها لتساهم في تعزيز تجربة الزوار والسياح.
واعتبر أن خدمة "ميناكم" تشكل نقلة نوعية محورية في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر، وتدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ركيزتي التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، حيث تسهم هذه البوابة الرقمية عبر رقمنة إجراءات الوصول البحري، في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتجسد التزام دولة قطر بتبني بنية رقمية ذكية متكاملة.
وحول النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب المزمع تنظيمها بين 5 و8 نوفمبر المقبل، أوضح المهندس الملا أن هذه النسخة ستتميز بعدة مفاجآت وإضافات من شأنها المساهمة في نجاح المعرض، مبينا أن استضافة الميناء مجموعة متنوعة من الأحداث والفعاليات خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك معرض قطر للقوارب وإطلاق معرض المينا للقوارب المستعملة، ومعرض الصيد البحري، ساهمت جميعها في تحويله إلى مركز إقليمي نابض بالحياة في مجال السياحة البحرية.
يشار إلى أن ميناء الدوحة القديم يضم مرسى من طراز عالمي يشمل أكثر من 450 موقعا للرسو، بالإضافة إلى أكبر منزل وسائط بحرية في البلاد، كما يحتضن مساحات خضراء تمتد على أكثر من 250 ألف متر مربع، ومناطق نابضة بالحياة، بما في ذلك حي الميناء وساحة الكونتينرات، وقد شهد تحولا من دوره التاريخي كميناء تجاري ليصبح مركزا نابضا بالخدمات البحرية، والبرامج الثقافية، والرياضات المائية، والفعاليات المجتمعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل