عضو غرفة صناعات مواد البناء يقترح حزمة إجراءات لتوفير الدولار
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية إصدار حزمة من الحوافز المالية والإجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": “لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%”.
وأضاف: “ثانيًا لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود”.
وتابع، ثالثًا مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد على أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتًا إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
و أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفي علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذي انعكس على النواحي القانونية في علاقات العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طه زيدان غرفة صناعات مواد البناء الدولار قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
بناء عشوائي وأزمة سكن تتفاقم في طرابلس وتكشف عجز الدولة والقطاع الخاص
البناء العشوائي يغزو المدن الليبية وسط توقف مشروعات الإسكان الحكوميةليبيا – مع مرور أكثر من عقد على توقف مشروعات الإسكان الحكومية في ليبيا، تتفاقم أزمة السكن في العاصمة طرابلس، حيث يشهد السوق توسعًا غير منضبط للبناء العشوائي، في مشهد يعكس أثر غياب التخطيط وضعف التنظيم الحضري.
توقف مشروعات الدولة وتفاقم أزمة السكن
في ظل هذه الأزمة، حاول القطاع الخاص التدخل لتوفير مساكن بديلة تلبي جزءًا من الطلب المتزايد، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما استهدفت الفئات ذات القدرة الشرائية المتوسطة والعالية، تاركة الشرائح الأقل دخلًا تواجه صعوبة في الحصول على مسكن مناسب. وقال وزير الإسكان بحكومة الوحدة أبو بكر عويدات إن نحو 255 ألف وحدة سكنية توقفت منذ العام 2011، إضافة إلى تضرر وحدات أخرى بين عامي 2014 و2019 بسبب النزاعات، مؤكدا أن نسب الإنجاز في المشاريع القائمة تتراوح بين 10% و60% فقط.
مبادرات حكومية دون نتائج ملموسة
وأشار عويدات إلى أن مصرف ليبيا المركزي خصص خمسة مليارات دينار سنويًا لاستكمال المشاريع السكنية على مدى خمس سنوات، في محاولة لمعالجة الأزمة، لكنه شدد على أن التمويل مجرد خطوة أولى تحتاج إلى إدارة فعالة وخطط واضحة. ويرى المحلل المالي جمعة المنتصر بالله أن التمويل وحده لا يكفي من دون رقابة صارمة والتزام بالمواصفات، لتجنب تكرار أسباب التعثر السابقة.
ضغط متزايد على القطاع الخاص وارتفاع الأسعار
وبحسب المنتصر بالله، فإن استمرار تعطل المشاريع الحكومية يزيد الضغط على القطاع الخاص الذي يقدم وحدات سكنية محدودة وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع غالبية السكان. ويشير المقاولون إلى تحديات تشمل ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية وتعقيدات قانونية وإدارية تعرقل التنفيذ.
طرابلس.. فوضى عمرانية واتساع البناء العشوائي
في شارع الخلاطات بطريق المطار، قال المواطن عباس القبائلي إن البناء العشوائي مستمر يوميًا، وإن غياب الرقابة أدى إلى اختلاف كبير في ارتفاع وتصميم المباني، ما يجعل المشهد العمراني فوضويًا ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية.
ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى أطراف المدينة
وذكر رياض الجيلاني، من جنوب طرابلس، أن أسعار الشقق تجاوزت 200 ألف دينار، فيما تعاني المناطق الطرفية من غياب الخدمات الأساسية، ما يضع الأسر محدودة الدخل أمام خيارات صعبة. ويرى وسطاء عقاريون أن القطاع الخاص حاول توفير بدائل، لكنها بقيت خارج القدرة الشرائية للغالبية.
الجنوب الليبي.. الطلب أقل لكن التحديات أكبر
وفي سبها، أوضح الخبير العقاري عبد الرزاق الحسناوي أن قلة الأراضي وغياب الخدمات الأساسية ترفع كلفة البناء، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان الحكومية شبه متوقفة، ما يجعل القطاع الخاص يتقدم ببطء شديد لتجنب الخسائر.
الحاجة إلى تنظيم السوق ووضع استراتيجية وطنية
ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الحضيري أن حل أزمة السكن يتطلب خطة متكاملة تشمل تنظيم السوق العقاري وتشديد الرقابة على البناء العشوائي. وتقدّر وزارة التخطيط العجز التراكمي في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة حتى عام 2020، في ظل توقف الشركات الأجنبية منذ 2011 نتيجة الخسائر والتوتر السياسي.
خبراء: الحلول الجزئية غير كافية دون تخطيط حضري شامل
الخبير العمراني علي قاضي شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشمل دعم القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتخصيص أراضٍ للبناء المنظم، وفرض رقابة صارمة لمنع الفوضى العمرانية. وأكد أن التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ضروري لضمان وصول المشاريع إلى المستحقين وليس فقط إلى الفئات الأعلى دخلاً.
القطاع الخاص بين ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية
وقال مفتاح الرحيبي، صاحب شركة عقارية، إن المخططات العمرانية متوقفة، وإن مشاريع الجيل الثالث لم تُستكمل منذ 2011، بينما تتوسع ظاهرة البناء العشوائي على حساب الأراضي الزراعية. وأوضح أن أسعار المساكن قفزت من 75 ألف دينار قبل 2011 إلى أكثر من 200 ألف في الوقت الحالي، لتصل في بعض الأحياء إلى 400 ألف دينار، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا