خطة عاجلة لتشغيل مصانع "الدلتا للأسمدة"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، في زيارة هي الثانية للوزير إلى الشركة خلال نحو شهرين.
وذلك في إطار استراتيجية العمل والحرص على رفع معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها،
عقد المهندس محمد شيمي خلال الزيارة اجتماعا للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة وإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا ، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات "الدلتا للأسمدة" وممثلي لجنة تطوير الشركة وفريق العمل الذي يضم مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين من كبرى شركات الأسمدة في مصر مع مهندسي شركة الدلتا للأسمدة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية للخطة العاجلة، ومن بينها التقييم الفني لحالة خطوط الانتاج وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات والطاقات الانتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية واستهلاك الطاقة ورفع جودة المنتجات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وتعظيم صادراتها.
شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، تم خلالها الاطلاع على الوضع الحالي للبنية التحتية للمصانع، وحالة الآلات والمعدات، والتحديات التي تواجهها الشركة في سبيل استئناف الإنتاج. كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل، والاحتياجات اللازمة لتجديد المعدات، وتحسين جودة المنتجات بما يتناسب مع المعايير العالمية.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة وإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي المطلوب لتشغيل وتحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة، بما يسهم في زيارة قدراتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وكذلك تصدير المنتجات للأسواق الخارجية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
شدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة للاصلاح برنامجا تفصيليا بكافة الأعمال المطلوبة وجدول زمني محدد، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، وموضحا أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدلتا للأسمدة
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟