التدريب التقني توفر أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية للخريجين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
فاطمة المالكي
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفير 11078 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خلال شهر ديسمبر الماضي ،وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال .
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المساهمة في إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصصات الخريجين والخريجات هو أحد الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى متابعة مؤشراتها بشكل دوري، وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق ذلك، حيث تمّ خلال الشهر ذاته عقد 124 لقاءً مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال وتنفيذ 93 برنامجا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة 42 ملتقى ومعرضا للتوظيف، وتوقيع 24 مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين والخريجات.
كما أوضح العتيبي أن برامج التنسيق الوظيفي للخريجين التي تنفذها المؤسسة لا تقتصر على توفير فرصة العمل للخريج، بل تشمل إجراءات المتابعة لما بعد التوظيف من خلال استقراء وقياس الرضا لكلا الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، بهدف تطوير مختلف الأعمال في هذا الجانب، حيث تمّ تحليل 204 استبانات لقياس رضا أصحاب العمل و 2346 استبانة لقياس رضا الخريجين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخريجين الكليات التقنية المؤسسة العامة للتدريب التقني سوق العمل فهد العتيبي وظيفة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟