708 شهداء رياضيين جراء الإبادة الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام -السبت- إن الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 708 رياضيين فلسطينيين، بينهم 95 طفلا، بالإضافة إلى تدمير 273 منشأة رياضية في القطاع.
وأضاف صيام “استشهاد مدرب نادي الرباط الفلسطيني لكرة اليد أحمد هارون ولاعب نادي دير البلح والجلاء أنس الدبجي رفع حصيلة الشهداء من الرياضيين إلى 708 أشخاص”.
وقال “من بين الشهداء 369 من لاعبي كرة القدم، بينهم 95 طفلا، و105 أفراد من الحركة الكشفية، و234 رياضيا من مختلف الاتحادات الرياضية”.
وأشار صيام إلى أن المدرب أحمد هارون قتل أمس الجمعة في قصف مدفعي استهدف منزله غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين قتل الدبجي الأربعاء الماضي في قصف جوي استهدف منزل عائلته غربي مدينة دير البلح وسط غزة.
وبيّن أن إسرائيل دمرت خلال الإبادة 273 منشأة رياضية بشكل كلي أو جزئي، من بينها ملاعب وقاعات رياضية ومرافق أندية.
وأكد صيام أن هذه الاعتداءات ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة وتترك آثارا مدمرة على آلاف الرياضيين.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة ليست نهائية بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إلى كافة المناطق المتضررة جراء القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.
وأضاف صيام أن الرياضة الفلسطينية تواجه تحديات في ظل الاستهداف المتعمد لها كجزء من النسيج الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني.
وطالب صيام المجتمع الدولي والاتحادات الرياضية العالمية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الرياضيين والمنشآت الرياضية الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.