هبوط أغلب بورصات الخليج بعد بيانات الوظائف الأميركية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أغلب البورصات في منطقة الخليج، الأحد، بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، وهو ما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه كثير من المتعاملين.
تؤثر قرارات المركزي الأميركي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وأظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي وفر 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 160 ألف وظيفة، بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة. ومن المقرر أن يعلن البنك نتائجه المالية لعام 2024 غدا الاثنين.
وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.2 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة بعد تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة.
وذكر بيان على الموقع الرسمي لبورصة مسقط للأوراق المالية أن البورصة في عطلة اليوم بمناسبة ذكرى تولي سلطان عُمان الحكم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.