بعد 4 أعوام.. مستأنف الاقتصادية ترفض دعوى تتهم مسلسل "النهاية" باقتباس قصته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص والتي أدعى فيها بأن له مصنفا أدبيا تم اقتباس مسلسل النهاية منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد امام فهمي موسي وعضوية المستشارين غادة عبد الناصر عبد اللاه، ومحمود عابدين عمر عابدين.
حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى الفنان يوسف الشريف، وقدم عدة مذكرات للدفاع وقرر فيهم أن وقائع المصنف تيمة رئيسية استهلكت درامياً وليست مملوكة للمدعى أو غيره، وهناك اختلاف في الخط الدرامي والشخصيات والأحداث .
وتداولت الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية، و انتهي تقرير الخبير لعدم صحة ذلك الامر وتم رفض الدعوى، واستئنف المدعي أمام محكمة الاستئناف وصدر حكما نهائيا بتأييد الحكم وأكد علي عدم صحة ما يدعيه المستأنف، وبذلك فقد أسدل الستار بحكم نهائي علي هذا الأمر.
وجاءت حيثيات المحكمة لتشير إلى، إنه " لما كان ذلك ، وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتدئة قبل المدعي عليهم علي زعم من تعديهم علي مصنفه الادبي وقيامهم بإجراء تحوير وتحريف عليه وإفراغه في مصنف أخر عمل درامي وطلب التعويض ووقف البث والزامهم بكتابه أسمه علي ذلك المصنف وكانت المحكمة وفي مجال مفاضلتها بين تقرير الخبير الأول المودع أمام محكمة أول درجه والثاني والثالث المودعين أمام المحكمة الاستئنافيه وعلي التفصيل المار ذكره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن الثابت وجود تشابه بين فكرتي المصنفين وهما من التيمات الفنية العامة وأفكار استهلكت درامياً سواء فيم مصنفات ادبيه أو سمعية أو بصرية ولا يتمتع باي حمايه الا انه يوجد اختلاف في السياق الدرامي وتركيبه الشخصيات بالعملين وتغيير في أشكالهم وصفاتهم والنهايات في كلا من المصنفين.
وتابعت الحيثيات، أنه اختلفت المعالجة الدرامية للمصنفين مما يجعل المحكمة تطمئن للتقرير المودع امام محكمة اول درجه ولتقريري الخبيرين المودع بالاستئناف وذلك لسلامه الأسس التي بني عليهما وصحه النتيجه التي انتهيا إليها وذلك لعدم وجود تحوير او تعديل في الرواية الخاصة بالمستأنف وانه لم يتم استخدامها في المسلسل وان كلا منهما مستقل يتمتع بالحماية القانونية ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي لعدم وجود تعدٍ علي المصنف الخاص بالمستأنف وانتهي صحيحا لرفض الدعوي ومن ثم تؤيده المحكمة للأسباب سالفة الذكر وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسلسل النهاية
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تُغرّم رجلًا بعد حرقه نسخة من القرآن أمام القنصلية التركية في لندن
في قضية أعادت إشعال النقاش حول حدود حرية التعبير في بريطانيا، حُكم على رجل خمسيني بدفع غرامة مالية بعد أن أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج القنصلية التركية في لندن، وهتف حينها بعبارات معادية للإسلام. اعلان
في 13 شباط/فبراير، شوهد حميت كوسكون، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو يرفع نسخة محترقة من القرآن خارج القنصلية التركية، مرددًا: "الإسلام دين الإرهاب".
وأمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، قال كوسكون إن ما قام به كان احتجاجًا سلميًا على سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمها بجعل تركيا "قاعدة للإسلاميين المتطرفين".
وصف القاضي جون ماكجارفا، الذي ترأس الجلسة، سلوك كوسكون بـ"الاستفزازي والمثير للسخرية"، مؤكدًا أن التوقيت والمكان واللغة المستخدمة، جعلت من تصرفه جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت إلى أن تصرّف المتهم كان مدفوعًا، ولو جزئيًا، بالكراهية تجاه المسلمين.
Relatedشاهد: صفحات القرآن مغطاة بدماء الضحايا.. هذا ما خلفه القصف الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزةثلاث سنوات ونصف سجنا لشاب أحرق نسخة من القرآن.. حدث في الشيشانألمانيا: اعتقال أفغانييْن بتهمة التخطيط لهجوم في السويد انتقاما لإحراق نسخ من القرآنوقد صدر الحكم بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 325 دولارًا)، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "إثارة للفوضى والإزعاج".
جهات سياسية وحقوقية تتوعّد بالتصعيدعبّر بعضُ السياسيين البريطانيين عن قلقهم من تداعيات الحكم. فقد قال ديف باريس، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن "إنجلترا لا تملك قوانين تتعلق بالتجديف، ولا توجد خطط لإعادة العمل بها".
من جانبه، علّق روبرت جينريك، العضو المحافظ في البرلمان، على القرار عبر منصة "إكس" قائلاً إنه "يعيد إحياء قانون التجديف" الملغى، والذي أُسقط بعد حملة نظمها علمانيون قبل أكثر من عقد.
هذا وأثارت إدانة حارق القرآن حفيظة منظمات مدافعة عن حرية التعبير. فقد اعتبر اتحاد حرية التعبير والجمعية العلمانية الوطنية أن الحكم يُشكّل تهديدًا لحرية التعبير، وأكدا عزمهما استئناف القرار القضائي "والمضي في الاستئناف حتى يُسقط الحكم"، مشيرين إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال اقتضى الأمر.
وفي بيان صادر عن اتحاد حرية التعبير، قال كوسكون: "لا يمكن أن يكون من الصواب مقاضاة شخص بتهمة التجديف ضد الإسلام"، مضيفًا أن القرار "اعتداء على حرية التعبير" وقد يثني الآخرين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!