الحكم فى دعوى متجمد النفقة بقيمة 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد اليوم
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تصدر محكمة أسرة النزهة، حكمها في دعوى متجمد النفقة، ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الدعوى المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها إجمالي 150 ألف جنيه.
تفاصيل قضية إبراهيم سعيد
القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025، كانت قد تأجلت سابقًا لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، لتعود اليوم إلى الواجهة وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المثير للجدل.
محامي طليقة إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل الدعوى النفقة
وكشف سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الحبس.
وكان قد تقدم محمد رشوان محامى إبراهيم سعيد بطلب لفتح باب المرافعة، وذلك لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، والمحكمة أمهلت دفاع المدعى عليه وفتحت باب المرافعة لتقديم تلك المستندات.
منع إبراهيم سعيد من السفر
وتأتي هذا الدعوى بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب.
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته، بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين .
أما محامي اللاعب، محمد رشوان، فأكد أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لنداء طليقته السابقة، التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات الماضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد دعوى إبراهيم سعيد منع ابراهيم سعيد من السفر اخبار الحوادث إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
السماح للورثة بالتنازل عن دعوى الزنا بعد وفاة الشاكي.. موعد التطبيق
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددًا من المواد المحورية والهامة المتعلق بالتنازل عن الدعوى سواء للشاكي أو للورثة.
وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر رسمي وتم نشره في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الجاري.
التنازن عن الدعوى في القانون الجديدوبحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه يجوز لمن قدّم الشكوى أو الطلب في الجرائم المشار إليها في هذا الفصل، وكذلك يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، إذا كان موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء وظيفته، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتًا.
ويترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، كما تُلزَم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها. وفي حال تعدد المجني عليهم، لا يُعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع مقدمي الشكوى، ويُعد التنازل الصادر لأحد المتهمين نافذًا في مواجهة باقي المتهمين.
التنازل في دعوى الزناأما النص الأبرز فيخص دعوى الزنا؛ إذ نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، باستثناء دعوى الزنا فقط، حيث أجاز القانون لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى، ويترتب على هذا التنازل أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية.
ويأتي هذا التحديث في إطار توجه تشريعي أوسع لإعادة ضبط منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، وضمان تحقيق توازن بين الحقوق الشخصية ومتطلبات العدالة، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذه التعديلات من أكتوبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون، وذلك بدلا من تطبيقه بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش