التكتل الوطني المستقل: المشاورات مستمرة وسنعلن غدا عن اسم رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقد نواب "التكتل الوطني المستقل" أول اجتماع لهم بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه، وذلك لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة.
وعقب الاجتماع، اشار النائب الخازن إلى أن "اجتماع اليوم ليس هدفه تسمية رئيس للحكومة، فنحن في اطار المشاورات حول التسمية ولكن الاهم اخذنا قرارا استراتيجيا ان تكون كتلتنا كتلة داعمة للعهد وداعمة لرئيس الجمهورية ولخطاب القسم، وللمرحلة الجديدة التي دخل بها البلد".
وأضاف الخازن:" نحن سنكون الى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الانقاذي والاصلاحي ومسألة حصر السلاح بالدولة اللبنانية واعادة الاعمار والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي ونحن درسنا الخطاب جيدا وسنكون في هذا التموضع السياسي الى جانب رئيس الجمهورية".
وعن تسمية رئيس الحكومة، أشار الخازن إلى أن "مشاوراتنا كتكل وطني مستقل مستمرة وكذلك مع الكتل النيابية الاخرى والدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري وغدا سنعلن موقفنا بما لا يعرقل العهد."
ولفت الخازن الى ان "وضع البلد اكبر بكثير من التحدث عن من يريد الدخول الى الحكومة ومن لا يريد، فالمؤسسات في البلاد متوقفة ومعطلة، والهم كيفية النهوض بالبلد وننتظر على أي حال شكل الحكومة هل تكون سياسية او تكنوقراط او أحزاب".
وعن القرار الذي اتخذه النائب ميشال المر بالتوجه منفردا الى الاستشارات النيابية، أكد الخازن ان النائب المر يبقى زميلنا وهناك علاقات معه.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts