النصب الرقمي.. القبض على مروج الآثار عبر الفضاء الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في مشهدٍ يعكس تزايد مخاطر التكنولوجيا في عالمنا المعاصر، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة احتيال جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقي القبض على أحد الأفراد الذي قام بالترويج لبيع قطع آثرية مزعومة، محاولًا خداع المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي تفاصيل التحقيقات، كشفت معلومات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تورط شخص في عملية احتيال غير قانونية، إذ استغل الفضاء الإلكتروني لتسويق قطع آثرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في محاولة للوقوع بالمواطنين الذين يبحثون عن اقتناء ما هو نادر وقيم.
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم، وهو عامل من منطقة ثالثة أكتوبر، حيث تم القبض عليه على الفور، وعند مواجهته، اعترف بتورطه في الجريمة، موضحًا أنه كان يهدف إلى النصب والاحتيال على ضحاياه، واستغلال شغفهم بالقطع الآثرية للحصول على مكاسب مالية بطريقة غير قانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب اثار الداخلية حوادث قطع آثرية بيع قطع آثرية تجارة الأثار أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر: عناصر حوثية وإرهابية اخترقت الاحتجاجات الشعبية لإثارة الفوضى
في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة حضرموت، حذرت اللجنة الأمنية بالمحافظة من محاولات تسلل عناصر إرهابية تابعة للحوثيين وتنظيم القاعدة إلى صفوف المحتجين، بهدف حرف مسار الحراك السلمي نحو الفوضى والتخريب، وتهديد الاستقرار في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية حساسية وأهمية جغرافية وأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقدته اللجنة الأمنية في مدينة المكلا، برئاسة نائب رئيس اللجنة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، لمناقشة التطورات الأمنية المتسارعة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن الساحل والوادي، والتي دخلت يومها الرابع.
وقالت اللجنة الأمنية إنها تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عناصر مندسة تابعة لتنظيم القاعدة والحوثيين داخل الاحتجاجات في ساحل حضرموت، مؤكدة أن هذه العناصر تسعى إلى استغلال الغضب الشعبي لنشر الفوضى، عبر توزيع أموال وتحريض المحتجين على استهداف القوات الأمنية وإطلاق النار على النقاط العسكرية.
كما أشارت اللجنة إلى أنها رصدت تحركات خطيرة لقيادات إرهابية بارزة تنتمي للتنظيمين، وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبعهم تمهيدًا لتفكيك الشبكات المتورطة وإحباط أي مخططات تهدد الأمن العام.
وأكدت اللجنة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديدات أمنية، وستلاحق كل من تسول له نفسه إثارة الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتعامل بحزم وحكمة لحماية أرواح المواطنين وضمان استمرار الطابع السلمي للاحتجاجات.
ودعت اللجنة أهالي حضرموت، والشخصيات الاجتماعية، ومشايخ الحارات، إلى توعية الشباب بعدم الانجرار خلف الدعوات التخريبية، مثل قطع الطرقات أو التجمهر في مواقع حكومية وعسكرية حساسة، محذرة من العواقب القانونية لمثل هذه الأفعال.
وتشهد مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، منذ أيام، احتجاجات متصاعدة تنديدًا بتردي الخدمات الأساسية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وغلاء أسعار الوقود.
وقد أقدمت مجاميع شبابية غاضبة على إغلاق طرقات رئيسية في منطقتي فوة والديس الشرقية، باستخدام الإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية، ما تسبب في شلل مروري واسع وأزمة وقود خانقة بعد توقف شاحنات نقل المشتقات النفطية عن الوصول إلى المحطات.
وفي وادي حضرموت، تفاقم الوضع الأمني بعد مقتل المواطن محمد سعيد يادين في مدينة تريم، الخميس، أثناء محاولة القوات الأمنية فضّ احتجاجات في المدينة. وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن يادين توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري أُطلق بالخطأ من أحد الجنود خلال محاولات فتح الطرقات المغلقة بالحجارة.
وأكدت شرطة تريم أن الجندي أطلق رصاصة تحذيرية بعد تعرض الدورية الأمنية للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المواطن، مضيفة أن تحقيقًا عاجلًا فُتح بتوجيه من مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تمر بها البلاد، وتنعكس بشكل حاد في حضرموت، التي كانت تعد خلال السنوات الماضية من أكثر المحافظات استقرارًا نسبيًا.
وتعاني مدن الساحل والوادي من تدهور مستمر في الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وسط اتهامات للسلطات المحلية بعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من مطالب المواطنين.
واختتمت اللجنة الأمنية بيانها بتأكيدها على ضرورة الفصل بين المطالب الشعبية المشروعة وبين محاولات الاستغلال السياسي والأمني من قبل جهات معادية. وأكدت أن ما حدث من إطلاق نار على القوات العسكرية يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نوايا تخريبية يجب التصدي لها بكل حزم، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.