البرلمان العراقي يواجه أزمة جديدة في تنظيم الجلسات وإقرار القوانين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- يواجه مجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في تحقيق الانضباط الداخلي وتنظيم الجلسات البرلمانية، حيث فشل رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني مرة أخرى في عقد جلسة ضمن الفصل التشريعي الجديد. هذا الإخفاق يثير تساؤلات ملحّة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر الجلسات وتأثير ذلك على إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر.
تعود أسباب هذا الإخفاق إلى مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها البرلمان مؤخرًا. أبرز هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الكتل السياسية، مما أدى إلى انقسامات واضحة حول القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال. تباين المواقف السياسية والتأخر في تحديد الأولويات ساهم في عرقلة انعقاد الجلسات وتقديم القوانين المهمة للنقاش.
من جهة أخرى، يعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات تحديًا كبيرًا أمام سير العمل التشريعي. ضعف الالتزام بحضور النواب يشكل عقبة رئيسية، ويؤدي إلى تأجيل متكرر للجلسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة البرلمان على إصدار قرارات مؤثرة أو إقرار التشريعات الضرورية.
تعاني البلاد من تأخر إقرار العديد من القوانين الحيوية التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين، مثل قوانين الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة. استمرار تعثر الجلسات يعمّق أزمات الشعب اليومية، ويزيد من حالة الإحباط تجاه العملية السياسية.
القوانين المؤجلة تشكل عامل ضغط كبير على الأداء البرلماني، في وقت ينتظر فيه الشعب خطوات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة اليوم وسط آمال بأن يتمكن النواب من تجاوز العقبات السابقة وإكمال النصاب اللازم لعقد الجلسة. تساؤلات عديدة تطرح نفسها: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز الخلافات السياسية والتحديات الإدارية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في ضمان حضور الأعضاء وإقرار القوانين المنتظرة؟
إن استمرار هذا التعثر يهدد بثقة الشعب العراقي في البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة. المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادات البرلمانية لاتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان انتظام الجلسات وتحقيق التقدم المطلوب في إقرار التشريعات التي تخدم مصالح الجميع.
ختامًا، يأمل العراقيون في أن يشهدوا تغيرًا ملموسًا في أداء البرلمان خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه احتياجاتهم ويعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
موقف مصر من أزمة غزة | وخبير عن كلمة الرئيس: شاملة ومحورية وجاءت في توقيت حساس
في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، وما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة، جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وقد وصف الخبراء هذه الكلمة بأنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية، لما حملته من رسائل حاسمة تجاه محاولات التحريض والتشويه، ولما تضمنته من مواقف مبدئية وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بملف التهجير والمعابر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الكلمة الأخيرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كانت شاملة ومحورية، وجاءت في توقيت حساس، خاصة بعد تصاعد محاولات التشويه والتحريض التي يقودها خصوم الشعب الفلسطيني وأعداء استقرار المنطقة ومصر.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تطرق إلى قضايا جوهرية، على رأسها ملف المعابر ورفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري أو الطوعي، وهو موقف مصري راسخ تبناه الرئيس نفسه بشكل واضح وصريح حين قال: "نحن لن نسمح بالتهجير القسري أو الطوعي".
وأشار الرقب، إلى أن الكلمة تضمنت رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تسليطه الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة، مشيرًا إلى حاجة القطاع اليومية لما لا يقل عن 600 إلى 700 شاحنة من المواد الغذائية.
وأشاد الرقب بالموقف المصري، مشددا على أن مصر ظلت دائمًا حاملة لهموم الشعب الفلسطيني ومدافعة عن قضيته العادلة في مختلف المحافل.
والجدير بالذكر، أن كلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن مجرد خطاب سياسي، بل كانت تأكيدا على التزام مصر التاريخي والإنساني بالقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ظل الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، تظل مصر صوتا عاقلا وموقفا ثابتا يسعى لحماية الشعب الفلسطيني والدفع نحو حل عادل وشامل للقضية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام