يعتبر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية بالنسبة للكثير من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فرصة ذهبية لتحقيق التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق.

وفي المنطقة المحتلة، التي يشهد الوضع فيها توترًا مستمرًا، ينظر المستوطنون إلى ترامب كشريك يمكن أن يساهم في تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يسعون للهيمنة عليها.



تسارع التوسع الاستيطاني في ظل ترامب
وفي مستوطنة "كارني شومرون"، إحدى المستوطنات القريبة من نابلس في شمال الضفة الغربية، تعبر سوندرا باراس عن مشاعرها تجاه فوز ترامب قائلة: "لقد شعرت بسعادة غامرة لفوز ترامب.

وأضافت: "أعتقد أن هذا سيساعدنا في توسيع السيادة في يهودا والسامرة". سوندرا، التي تقيم في المنطقة منذ أكثر من 40 عامًا، ترى أن المكان الذي تعيش فيه هو جزء من "أرض إسرائيل" ولا يعتبره أرضًا محتلة، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".


وفي الواقع، بالنسبة لها وللكثير من المستوطنين في الضفة الغربية، لم يعد هناك حدود واضحة بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، فهم يعتقدون أن هذه الأراضي هي جزء من "الأراضي الموعودة" التي وعد الله بها اليهود في التوراة.

وعلى الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وقرار المحكمة الدولية، فإنها تتوسع عامًا بعد عام. المستوطنون يرون أن هذا التوسع يتماشى مع رؤية دينية وتاريخية، ويؤمنون أنه يجب على "إسرائيل" أن تتمتع بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة، حتى لو كانت تعتبر من قبل المجتمع الدولي "أراضي محتلة".

الدعم الأمريكي والتحولات المحتملة
ومع انتخاب ترامب، يشعر المستوطنون بالأمل في أن يكون هذا التغيير السياسي في الولايات المتحدة في صالح قضيتهم، خلال فترته الرئاسية الأولى، قدم ترامب دعمًا غير مسبوق لـ"إسرائيل"، فقد اعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في خطوة غير مسبوقة، كما اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. كما أيد ترامب وبشدة المستوطنات الإسرائيلية، ولم يُبدِ أي اعتراض على توسعها في الضفة الغربية.

ومن أبرز الداعمين لفكرة التوسع الاستيطاني في عهد ترامب، مايك هاكابي، الذي يعتبر من المقربين لترامب، وكان قد أيد علنًا سيطرة "إسرائيل" على الضفة الغربية قائلاً: "إسرائيل تحتل الأرض، لكنها تحتل أرضًا أعطاها الله لها منذ 3500 عام". هذا النوع من الخطاب يلقى صدى واسعًا في أوساط المستوطنين الذين يرون أن وجودهم في الضفة الغربية هو أمر مشروع وفقًا للشرع التوراتي.


ويتزايد الضغط داخل "إسرائيل"، خاصة من قبل بعض السياسيين المتطرفين، لفرض السيادة على الضفة الغربية بشكل رسمي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحكومة اليمينية المتطرفة، صرح بعد فوز ترامب بأن عام 2025 يجب أن يكون "عام السيادة في يهودا والسامرة". هذا التصريح يعكس الطموح الاستيطاني لتوسيع سيطرة "إسرائيل" على كافة أراضي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس الاستيطان الإقليمي يسرائيل غانتس، الذي يشرف على مستوطنة "كارني شومرون"، إن هناك تغيرًا في موقف إدارة ترامب القادمة، خاصة بعد أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأكد غانتس أن هناك انطباعًا سائدًا بأن "حل الدولتين قد مات"، وأن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية باتت أكثر ضرورة الآن.

التحديات الفلسطينية
على الجانب الآخر، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من تحديات كبرى نتيجة السياسات الإسرائيلية في المنطقة. يتعرض الفلسطينيون لتهجير قسري من أراضيهم في ظل استيلاء المستوطنين على أراضٍ فلسطينية بشكل متزايد، ويشمل ذلك عمليات هدم المنازل التي تُنفذ بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المصنفة "ج" وفقًا لاتفاقيات أوسلو.


وأشار مهيب سلامة، فلسطيني من نابلس إلى أن سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين هي سياسة هجرة قسرية تهدف إلى إجبارهم على الرحيل. "نحن لا نهددهم. لكنهم يواصلون تدمير منازلنا وتهجيرنا من أرضنا".

قال مهيب في واقع الأمر، تستفيد "إسرائيل" من السيطرة الكاملة على الأمن والتخطيط في حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية، وهي مناطق يندر أن يُمنح فيها الفلسطينيون تصاريح بناء.

المواقف الدولية والمخاطر المحتملة

ورغم الدعم الذي يلقاه ترامب من بعض الأوساط الإسرائيلية فيما يتعلق بسياسات الاستيطان، فإن هذه السياسات قد تخلق توترًا مع الدول العربية الحليفة لأمريكا، مثل المملكة العربية السعودية، التي قد ترى أن هذه السياسات تهدد استقرار المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحركات الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية بشكل رسمي قد تُفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتزيد من العزلة الدولية لـ"إسرائيل".

وقد أشار البعض إلى أن الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية أصبح واقعًا ملموسًا بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. لكن الفلسطينيين يعتبرون أن أي محاولة رسمية لضم الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى صراع أكبر في المنطقة ويعزز من معاناتهم المستمرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب المستوطنين الاستيطاني الفلسطينية فلسطين الاستيطان الأراضي المحتلة المستوطنين ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات "مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية".
واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن "تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
ودعا اليماحي"الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي".
وطالب بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام المحافل الدولية كافة. 

أخبار ذات صلة بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة 100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الحجيري: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقدمة لتهجير الفلسطينيين
  • رد عربي وإسلامي على مشروع إسرائيلي لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة
  • الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
  • الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
  • 10 دول عربية وإسلامية تدين مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية
  • بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
  • إسبانيا تدين دعوة الكنيست بدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
  • سلطنة عُمان تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • ليبيا تدين مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية