ليبيا تدين مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، بأشد العبارات، مصادقة “كنيست الكيان الصهيوني” على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأحادية لا تُنتج أي أثر قانوني، ولا يمكنها أن تغيّر الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي، بل تُعد استمرارًا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تقوّض فرص السلام وتزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت ليبيا في هذا السياق دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والإجراءات الأحادية التي تُعيق الوصول إلى سلام عادل وشامل.

وجددت ليبيا التزامها الثابت بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبتحقيق حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: عين ليبيا