وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وأكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في عدد من المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، وفي هذا الصدد وجه وزير الاسكان بإعداد حصر كامل لكافة المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ضمن المبادرة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز.
كما اطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي الخاص بـ 3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق.
واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات لسرعة الانتهاء منها وبأعلى جودة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي المرحلة الثانية من بيت الوطن بالقاهرة الجديدة
وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة وزير الإسكان المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا