الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تطلق أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات. طوَّر الوثيقة فريق علمي متخصِّص ضمَّ اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، وهي تهدف إلى توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في الدولة.
صيغت وثيقة الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمّقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة، مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في دولة الإمارات، والتفاوت في تغطية الرعاية الصحية وتفضيلات المرضى.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: «تستند الإرشادات العلاجية للمشخَّصين بالتصلب المتعدد إلى أفضل الأدلة المتاحة حالياً على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد. وتتضمَّن الإرشادات توجيهات مفصَّلة للأطباء عن العلاجات المُعدلة لمسار التصلب المتعدد، والتي تهدف إلى مساعدة الأطباء على تحديد العلاج الأنسب لأكبر عدد من المرضى. وبهذا تُسهم الإرشادات في تطوير الرعاية التي يتلقاها المتعايشون، وتزيد من فاعلية العلاج واستدامته، وتقلِّل من آثاره الجانبية، وتحسِّن تخصيص الموارد الدوائية وتحقِّق الاستخدام الأمثل لها».
وأضافت سعادتها: «يُعَدُّ تطوير الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد جهداً رائداً، كما أنَّ تطبيقها عملياً من هيئات الصحة في الدولة يُكسبها دفعة قوية، ويُسهِّل تداولها بين المتخصِّصين في مختلف المرافق العلاجية في الدولة، ويفتح باباً من الأمل للمشخَّصين حديثاً بالتصلب المتعدد وللمتعايشين معه، خاصة أنها تسلِّط الضوء على التوجُّهات الحديثة في العلاج، كاستخدام الخلايا الجذعية في حال عدم استجابة المتعايشين للعلاجات المعدّلة لمسار التصلب المتعدد. وستُراجَع الإرشادات العلاجية دورياً لتعديلها وفق ما يُستجَدُّ طبياً، لضمان أن تبقى متوافقة مع أحدث الاكتشافات البحثية والسريرية».
وحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد استناداً إلى نهج تعاوني استراتيجي بين مختلف الهيئات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الذي قاد الفريق العلمي لتطوير وثيقة الإرشادات العلاجية: «يُعَدُّ توفير هذه الإرشادات من الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إضافة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات. وتَحقَّق هذا الإنجاز من خلال تعاون استراتيجي مع الجهات الصحية في الدولة. وبدعم من نخبة من أطباء الأعصاب البارزين في دولة الإمارات، عملت اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية على ضمان أن تعكس هذه الإرشادات أحدث التطورات العالمية في رعاية مرضى التصلب المتعدد. نحن فخورون بهذا الجهد التعاوني الذي يُسهم في تحسين كبير لجودة العلاج لمرضى التصلب المتعدد في دولة الإمارات».
وتزامن إطلاق الإرشادات العلاجية مع تدشين أول خط دعم مخصص للتصلب المتعدد، وهي مبادرة أخرى أطلقتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، من خلال تسهيل وصولهم إلى الموارد الأساسية والإحالات الطبية والإرشادات إلى العيادات التي تضم اختصاصيين في التصلب المتعدد. وخط الدعم متوفر يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من خلال الاتصال بالرقم 800677.
ونُشِرَت وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة (www.msard-journal.com/article/S2211-0348(24)00280-3/fulltext)، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركِّز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، ما يؤكِّد القيمة العلمية للإرشادات بصفتها مرجعاً علاجياً موثوقاً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة للتصلب المتعدد مع التصلب المتعدد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الباحثين يدعو للتمسك بالثوابت الوطنية ويطالب دول العالم لعلاقة شراكة تجعل التنمية في قلب استعادة الدولة
دعا مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين، الأحد، الدول الصديقة والشقيقة إلى علاقةٍ تقوم على الشراكة لا التبعية، وعلى التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وجعل موضوع التنمية في اليمن في قلب رؤية استعادة الدولة.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الذي عقد في إسطنبول، تحت شعار "لا إمام سوى العلم"، خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2025، بتنظيم من مؤسسة توكل كرمان، وبمشاركة طيف واسع من الأكاديميين والباحثين والخبراء اليمنيين القادمين من الداخل ومن خمسة عشر بلداً حول العالم.
وقال البيان: "إننا نؤمن بأن الاستعانة بالأصدقاء والأشقاء يجب أن تُوجَّه نحو بناء مستقبلٍ يضع التنمية الشاملة في قلب رؤية استعادة الدولة وبناءها، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو نهضة اليمن وتقدّمه وترسيخ مكانته بين الأمم".
وعمل المؤتمر في جلساته العلمية على تفكيك المسألة اليمنية المعقدة إلى عناصرها الأساسية، حيث قدّم الباحثون أكثر من أربعين بحثاً ودراسة أكاديمية تناولت قضايا التنمية في حقول متعددة، شملت التعليم، والصحة، والغذاء، والطاقة، والهوية الوطنية، والسياسة، والاقتصاد، وقد تعاملت كل مجموعة بحثية مع مجالها برؤية علمية دقيقة، أعملت فيها الفكر والمنهج، وقدّمت خلاصاتٍ ورؤى علمية وعملية يمكن أن تسهم في بلورة حلول واقعية لأزمات اليمن.
وأكد المؤتمر على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري، والوحدة، والديمقراطية وفي مقدمتها حرية التعبير والفكر والبحث العلمي والتداول السلمي للسلطة من خلال الاقتراع الحر المباشر، ويشدد على أهمية نزاهة الحكم، واستقلال القرار الوطني.
ونبه البيان، لأهمية وجود قيادة وطنية موحدة ذات رؤية جامعة تتبنى عقدًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على أسس المواطنة والكفاءة، ويضمن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويجرّم خطاب الكراهية والإقصاء، ويعيد بناء الحركة الوطنية كمرجعية جامعة للمجتمع.
وطالب البيان، بإنهاء مظاهر العسكرة وبناء الدولة المدنية من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مؤسسات الدولة، بما يعزز سيادة القانون ووحدة القرار الوطني، واعتماد ميثاق شرف سياسي يجرم كل أشكال الكراهية ودعاوى التفوق العنصري.
ودعا البيان، لإرساء سلام مستدام كأساس لاقتصاد مستدام عبر وقف الحرب، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها البنك المركزي، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار بإدارة شفافة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع تفعيل الحوكمة ومكافحة الفساد وإعادة الخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير الزراعة، الثروة السمكية، والمعادن النادرة، وإطلاق مشاريع استراتيجية (جسر باب المندب–جيبوتي)، وتفعيل قاعدة بيانات وطنية موحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البيان، أن القائمين على المؤتمر يدركون أن "اليمن، الدولة والأمة، يمرّ منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان في طريقٍ لا هداية فيه، وقد هبط الدرجات كلَّها حتى أسفل العالم. وأن المسألة اليمنية بلغت من التعقيد حدًّا جعل السياسة نفسها تفقد كيانها ومعناها وقدرتها على اجتراح الحلول. لم تعد السياسة وحدها هي "الباب الذهبي" للخلاص كما كان يُقال مرارًا وتكرارًا، إذ إن الشؤون الوطنية أعظم خطرًا من أن تُترك للساسة وحدهم".
وأشار البيان، إلى أنه وعلى مرّ السنوات، عُزلت النخبة العلمية والمعرفية عن عملية صناعة السياسات والقرارات، وكانت العواقب وخيمة، مضيفا: "فكما قال فيلسوف العرب أبو العلاء المعرّي: "لا إمام سوى العقل"، والعقل هو العلم، والعلم طريق الخلاص".
وأكد البيان، أن "إشراك النخبة العلمية الرفيعة والمحترفة في النقاش العام ضرورةٌ وطنية، من شأنه أن يسهم في اقتراح طُرقٍ للخروج قد لا تتخيلها السياسة، وفي بناء أرضيةٍ مشتركةٍ صلبةٍ لمجتمعٍ هو في أمسِّ الحاجة إليها".
وخرج المؤتمر بجملةٍ من التوصيات في عدة مجالات من بينها التعليم الأكاديمي حيث أوصى بتأسيس رؤية وطنية شاملة لإصلاح حقلي التعليم الجامعي والبحث العلمي ومواءمة التخصصات مع متطلبات التنمية المستقبلية (كالذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني) وربطها بسوق العمل.
وشدد المؤتمر على حماية السلسلة الأكاديمية كلها من الطالب الجامعي إلى المنهج التعليمي فالأستاذ. في سبيل ذلك لا بد من حياد التعليم إيديولوجياً، والعناية بالأستاذ الجامعي بوصفه عنصراً جوهرياً في الأمن الوطني، وحارساً للمستقبل"، بالإضافة إلى "توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة تعزز الهوية الوطنية وتضمن عدالة الوصول للتعليم، والاستفادة من خبرات وكوادر المهجر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي".
وعن البنية التحتية الطبية في اليمن، أوصى المؤتمر بتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتصل إلى الريف وتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل من خلال إعادة هيكلة التمويل الصحي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع والجهات الدولية لضمان الاستدامة.
وأوضح البيان، أن الحروب والصراعات تترك من خلفها مجتمعات سقيمة، وأن الأثر النفسي للحروب قد يبلغ جيلين وثلاثة في المستقبل، وهو أمر يستدعي وضع استراتيجية وطنية كفؤة وذكية قادرة على إدراك الأزمة واحتوائها مع الأيام.
وأكد البيان، على ضرورة إنشاء نظام وطني متكامل للصحة النفسية والبدنية من خلال تطوير البنية التحتية، دمج الخدمات في الرعاية الأولية، وتحديث منظومة إدارة الدواء لضمان الجودة والسلامة، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الطبية لرفع كفاءة الخدمات الصحية، مع فرض رقابة صارمة على القطاع الطبي (عام وخاص) لضمان الجودة والشفافية.
وفي مجال الطاقة والغذاء، دعا المؤتمر لإقرار سياسة وطنية شاملة للطاقة ترتكز على مراجعة اتفاقيات الغاز والنفط، وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز، مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة (شمسية، رياح) وتهيئة البيئة التشريعية والتمويلية، وبناء القدرات الوطنية لإدارة القطاع بكفاءة واستدامة.
ولفت لأهمية تعزيز الأمن الغذائي كأولوية وطنية، وتوسيع تقنيات الزراعة المائية المنزلية، وتمكين المجتمعات الريفية من إدارة مواردها، ودعم قطاع العسل اليمني كجزء من برامج التنمية الريفية، بما يجعل الطاقة والغذاء ركيزتين أساسيتين للتعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن القومي.
ونوه لضرورة تطوير سياسة وطنية شاملة لحماية البيئة، تتضمن إدارة مستدامة للمخلفات، وتقليل التلوث، وتشجيع إعادة التدوير وممارسات صديقة للبيئة في المؤسسات والمجتمع، وتعزيز الابتكارات البيئية المجتمعية.
ودعا المؤتمر لإطلاق مشروع وطني للهوية الجامعة يستند إلى التوافق المجتمعي على العناصر المشتركة، ويستفيد من تجارب الدول في ترسيخ هويتها الوطنية عبر التعليم والإعلام والسياسات الشاملة، بما يعزز قيم العدالة والانتماء ويحصّن المجتمع من الانقسامات المختلفة.
كما شدد على أهمية توظيف الأدوات الثقافية والفكرية كقوة ناعمة – مثل الأغنية الوطنية، الاجتهاد الديني المستنير، والمنتج الثقافي والإبداعي – لتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة التطرف بخطاب عقلاني جامع، وإبراز الهوية اليمنية إيجابيًا في الداخل والخارج.
وفي مجال التكنولوجيا، طالب المؤتمر، بتوظيف التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الصناعي في التعليم، والصحة، والزراعة، والإدارة، والبنية التحتية، والطاقة، والحوكمة الرقمية، بما يجعل من الابتكار والمعرفة حجر الزاوية في عملية التنمية والتقدّم.
ومن المقرر أن تُنشر هذه الأبحاث والدراسات في كتابٍ علميٍ مستقل يصدر لاحقاً لتوثيق أعمال المؤتمر ومخرجاته وتوصياته.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي