وزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.
وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.
وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروني، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.
وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.
وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي المستشار محمود فوزي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية يوسف راجي رفض دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، مقترحاً إجراء محادثات مع إيران في دولة ثالثة محايدة.
ومع ذلك، أكد راجي أن رفضه دعوة وزير الخارجية عباس عراقجي "لا يعني رفض الحوار"، بل يعني "عدم توافر الظروف المواتية".
وكان عراقجي قد دعا نظيره اللبناني الأسبوع الماضي إلى إيران، ساعياً إلى إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية.
وأعرب الدبلوماسي اللبناني البارز عن انفتاحه على إجراء المحادثات في دولة ثالثة يتفق عليها الطرفان.
وأكد راجي "استعداده التام لفتح عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران، شريطة أن تقوم هذه العلاقات حصراً على الاحترام المتبادل والنهائي لاستقلال وسيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية تحت أي ذريعة".
في إشارة ضمنية إلى حزب الله المدعوم من إيران، قال راجي لعراقجي إن هناك "قناعة راسخة" بأنه لا يمكن قيام دولة قوية ما لم تمتلك الحكومة الحق الحصري في حيازة الأسلحة والقرار الحصري في مسائل السلم والحرب.
واختتم راجي رسالته إلى عراقجي قائلاً: "ستكون زيارتك للبنان موضع ترحيب دائم".
وكان حزب الله، الذي كان في يوم من الأيام قوة سياسية مهيمنة ذات نفوذ واسع على الدولة اللبنانية، قد أُضعف بشدة جراء الضربات الإسرائيلية العام الماضي التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية.
ويتعرض الحزب لضغوط داخلية ودولية متزايدة لتسليم أسلحته ووضعها جميعها تحت سيطرة الدولة.
وفي أغسطس زار علي لاريجاني، كبير مسئولي الأمن الإيراني، بيروت، محذراً لبنان من "الخلط بين أعدائه وأصدقائه".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟