استمرار حبسه.. عرض المتهم بإشعال النار في والدته بالشرقية على الطب النفسي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية عرض شاب على لجنة من أطباء النفسية والعصبية تحت الملاحظة، لتقييم مدى سلامة قواه النفسية والعصبية وقت ارتكابه الواقعة المتهم فيها بالتعدي على والدته بالضرب وإشعال النار فيها في دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، كما قررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مستشفى الصالحية المركزي يفيد بوصول "هانم ال. ص" (50 عامًا)، ربة منزل، مصابة بجروح وحروق في أماكن متفرقة من جسدها، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لها.
وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تعرضت للإصابة على يد نجلها "محمد ع. ع" (20 عامًا)، وذلك إثر مطالبته لها ببعض النقود وتعديه عليها بالضرب بعد رفضها إعطاءه المال.
تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعند عرض المتهم على النيابة العامة، قررت عرضه على لجنة من أطباء مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتحديد حالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وأمرت باستمرار حبسه لمدة 15 يومًا إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية أطباء النفسية الصالحية الجديدة مستشفى الصالحية ربة منزل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟