رئيس «الرقابة المالية»: تشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتف الجهود
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كل المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل، وكفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
وتابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
دعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولىأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كل التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
وتابع الدكتور فريد أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كل التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
زيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلةوأوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية بحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تُعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول التأميني الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟