إيمان كريم: الاقتصاد الرعائي خطوة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في منظومة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات المؤتمر الذي نظمته شركة سيرا كير، لإطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاقتصاد الرعائي خطوة جيدة جدًا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الرعاية الصحية، وزيادة معدلات الدمج الاجتماعي، وتدريب مقدمي الخدمة من مقدمي الرعاية من المتعاملين مع الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، على إختلاف أنواع الإعاقة، سواء تنوعت تلك الإعاقات ما بين الموروثة أو المكتسبة أو تلك الناجمة عن وجود خلل وراثي أو إهمال طبي أو إجتماعي، لافته أن هذه المبادرة لها دور هام في تصميم برامج تدريبية متخصصة تزوّد المرشحين بالمعرفة والمهارات الأساسية للنجاح في قطاع الرعاية المتطلب، لاسيما الكوادر الطبية والتمريض وأخصائيين العلاج الطبيعي لما لهم من أدوار هامة في تأهيل أصحاب الإعاقات المكتسبة الناتجة عن الحوادث المختلفة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع التحويلي يعمل على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي على رعاية الأطفال، وكبار السن، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير مراكز مخصصة لتسهيل الاتصال بين الوظائف بسهولة، وإتاحة برامج تطوير المهارات المخصصة، لضمان التطور المهني المستمر والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الرعاية.
وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، وجامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، وأمديست، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، ونقابة التمريض المصرية، أبسكيل، وجامعة بدر في القاهرة BUC))، وجامعة بدر في أسيوط (BUA)، وجامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ايمان كريم ذوى الاعاقة القومي لذوى الإعاقة دمج ذوي الاعاقة المزيد الرعایة الصحیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من محافظة مطروح، أولى محافظات المرحلة الثانية المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل 2025.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية، ومتطلبات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة المنشآت الصحية المقرر تشغيلها ضمن المنظومة، بما يضمن التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ستتم الاستفادة بشكل كبير من كافة المستشفيات والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليس في محافظة مطروح فقط، بل على مستوى جميع المحافظات المستهدفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكروأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يُراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، ويعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمة الصحية، لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية بكفاءة وجودة واستدامة.
وفي السياق ذاته، اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط»، وذلك بما يضمن التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من المنظومة، وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.