ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب جلسته العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس الشيوخ مجلس القضاء الأعلى وزارة الداخلية المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون الجنائي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟