إعدام مرتكب “جريمة سعوان” بحق امرأة مُسنة وطفلين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يمانيون../
قضت محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية اليوم بإعدام هشام صادق محمد علي درهم، قصاصًا وتعزيرًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها امرأة مسنة وطفلان في منطقة سعوان بصنعاء.
وأصدر الحكم القاضي إبراهيم محمد الحميدي، رئيس المحكمة، في أولى جلسات القضية، بحضور وكيل نيابة أرحب ونهم وبني حشيش القاضي عمار عبدالله الحمزي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات الجاني، وأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة، ورفضت الدفع المقدم من محامي الدفاع لعدم صحته.
وقضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام علنًا، وألزمت المدان بدفع تعويض مالي قدره ستة ملايين ريال لأولياء الدم عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى غرامة مالية ومصاريف التقاضي بمبلغ مليون ريال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للجاني تهم القتل العمد والترويع والسرقة، حيث تبين أنه استخدم أدوات خشبية وأخرى حادة لضرب الضحايا بقصد القتل، واستولى على خمسة خواتم ذهبية وساعة يد بعد الاعتداء. كما شملت التهم انتهاك حرمة منزل الضحايا بقصد السرقة.
المحكمة أكدت على تنفيذ الحكم في مكان عام كرسالة للردع وإنصاف للضحايا وأولياء الدم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أمام دهشة المحكمة.. سفاح صرف بصنعاء يفجر مفاجأة ويطلب استدعاء شريكه “الخفّي”!
يمانيون../
في تطور لافت يعيد تشكيل مسار واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام اليمني، أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم، استدعاء شخصية جديدة يُعتقد أنها كانت وراء سلسلة جرائم القتل البشعة التي يُحاكم فيها المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمدية مروعة بأسلوب متكرر ودم بارد.
وخلال جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، فاجأ المتهم الحضور بطلب استدعاء شخص يُدعى “الشيخ (م، س)”، مدّعياً أنه العقل المدبر الحقيقي وراء الجرائم، وأنه كان خاضعاً لتأثيره الكامل من خلال إعطائه حبوباً مهلوسة تدفعه لتنفيذ أوامر القتل والنهب دون وعي.
من جهتهم، طالب أولياء دم الضحايا باستدعاء “م، س” أيضاً، وكذلك آخرين، من بينهم شقيق المتهم، الذين اتُّهِموا بتقديم المساعدة للقاتل. وأكدوا أن المتهم الذي سبق أن أقرّ بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم، عاد الآن ليحاول تحميل شركاء آخرين المسؤولية، في حين كانت النيابة قد أصدرت قراراً سابقاً بعدم إقامة الدعوى ضدهم، وهو القرار الذي طعن فيه أولياء الدم أمام الشعبة الجزائية المختصة.
النيابة من جهتها، قدّمت مذكرة مطوّلة سردت فيها فصولاً صادمة من الجرائم المنسوبة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماً، مشيرة إلى أنه نفّذ بين 7 و18 أكتوبر 2024م، سلسلة عمليات قتل عمد واختطاف ونهب، أبرزها اختطاف ثلاثة أشخاص في 22 سبتمبر من العام ذاته، وقتلهم بوحشية بعد استدراجهم بالحيلة، إضافة إلى شروعه في قتل شخص رابع بهدف سلب سلاحه.
واعتبرت النيابة هذه القضية نموذجاً خطيراً للإجرام المنظم والمخطط له، والذي يهدد الأمن المجتمعي برمّته، مؤكدة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم لا يمكن التعامل معها كجرائم فردية عابرة، بل كقضية أمن قومي وعدالة مجتمعية تستوجب أقسى درجات العقاب.
وأكدت النيابة أن تكرار الجريمة بأسلوب موحد ضد ضحايا مختلفين يكشف عن عقلية إجرامية متمرسة لا تملك أي وازع ديني أو إنساني، مشيرة إلى أن الجرائم تسببت بموجة رعب داخل المجتمع وأثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين.
كما شددت المذكرة على أن هذه القضية تُمثل اختباراً حاسماً لهيبة القضاء وقدرته على حماية المجتمع من الجريمة المنظمة، داعية إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ومن قد يُثبت تورطهم في التآمر معه، لما في ذلك من أهمية قصوى في ردع المجرمين وتأكيد سيادة القانون.
وبناءً على الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء الخاص، قررت المحكمة استدعاء الشخص المذكور والشهود على محاضر جمع الاستدلالات، ومنحت أولياء الدم فرصة إضافية لتقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة جديدة. ورفعت الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لاستكمال بقية إجراءات المحاكمة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية