لترشيد الاستهلاك..ندوة تثقيفية حول الأمن المائي بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه كجزء أساسي من الحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية الجميع مؤسسات وأفراد تجاه حسن إدارة هذه الموارد لتحقيق الأمن المائي والاستدامة، والتوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وفي ندوة تثقيفية عقدت بديوان عام المحافظة تم التعريف بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه، في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بحضور اللواء أ.
شارك فى الندوة رائف تمراز رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، خالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد المهندس علاء اسحق مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي وسط الوادي بالمنيا، عبد الغنى عيد أمين عام الاتحاد بالمحافظة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات المائية ومواد قانون الموارد المائية والري الجديد، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات روابط مستخدمي المياه وفق القانون، وإدارة شبكات الري والصرف والصيانة بالمحافظة،كما تم عرض تجارب ناجحة لرابطات مستخدمي المياه في المنيا.
اختُتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوح لتبادل الآراء بين الحضور والخبراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا ندوة مياة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»