إطلاق الدفعة الثانية لـ «قيادات نافس» للارتقاء بالكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدفعة الثانية لبرنامج «قيادات نافس»، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون المجلس، في إطار جهوده المستمرة لتمكين القيادات الإماراتية، وتعزيز دورها في القطاع الخاص والمصرفي.
أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الإماراتي، يمثل المحور الأهم لتوجهات القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان.
وقال: إن البرنامج يؤدي دوراً أساسياً في دعم جهود الارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية، وتأهليها لقيادة المرحلة المقبلة في قطاع المال والأعمال، ما يعزز توجهات الحكومة لتحفيز المواهب الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، وخوض تجارب ريادة الأعمال، والمشاركة في تطوير القطاع المالي والمصرفي، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في دفعته الأولى.
وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام للمجلس، أهمية البرنامج في بناء جيل جديد من القيادات الوطنية. فهو يُترجم توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية، وتزويدها بالمهارات المستقبلية التي تمكنها من قيادة التنمية الاقتصادية، وتصقل موهبتها لقيادة وتنمية القطاع الخاص بكفاءة عالية، لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية.
وأضاف أن تجربة الدفعة الأولى كانت استثنائية وناجحة بكل المقاييس، حيث تمكن المشاركون من خوض تجارب عملية ثرية مع الخبراء. كما شمل البرنامج زيارات ميدانية محلية ودولية وعمل على تطوير المهارات القيادية للمشاركين بمجموعة من الورش التفاعلية والزيارات الميدانية. والدفعة الثانية ستواصل البناء على هذا النجاح بتقديم محتوى تدريبي أكثر تطوراً، يواكب رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويضم البرنامج في دفعته الثانية 26 منتسباً، ويستمر ستة أشهر يستكمل فيها المشاركون 160 ساعة تدريبية، تشمل مهارات الاتصال المتقدمة والتعامل مع وسائل الإعلام، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما تضم رحلة دراسية دولية والالتقاء بقيادات وطنية خلالها وتعلم فنون قيادة التغيير المؤسسي، والتفاوض والتأثير إلى جانب مشروع التخرج البحثي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.