محاولات لتصحيح الخلل بالتأليف لمنع عرقلة انطلاقة العهد والحزب يتحدث عن كمين

اعتبر الرئيس جوزيف عون في دردشة مع الصحافيين ان «التكليف هو قرار النواب، وانه يحترم هذا القرار، والخطوة التالية التأليف، وإن شاء الله سيكون سلساً وفي اسرع وقت، لاننا نملك فرصاً كبيرة جداً من خلال مساعدة الخارج لنا، وانهيت للتو محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي ويجب ان تشكل الحكومة».

في المقابل، اكدت مصادر مقربة من «عين التينة» ان الازمة ليست مع رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، بل مع «جوقة الزقيفة» التي تحيط بهما، وتعتبر ما حصل انتصارا على «الثنائي الشيعي»، وهي تنتظر نهج  الرئيسين في التعامل مع الازمة المستجدة؟  فهما قادران على لملمة الموضوع بما يحمي انطلاقة العهد والحكومة.

ولفتت تلك المصادر الى انه في اختيار القائد رئيسا، كان الانطباع ان ثمة خيارا واضحا بعدم ادخال البلد في الفوضى ، لكن ما حصل بالامس شكل «نقزة» لا يمكن الا التوقف عندها. ولهذا، فان الساعات القليلة المقبلة ستكون فاصلة لمعرفة ما يحضّر للفترة المقبلة، فاما نذهب الى اعادة التوازن او الى اختلال الميثاقية. وإذّاك لكل حادث حديث، بما في ذلك المشاركة في الحكومة أو عدمها.
وبحسب المعلومات، شعر الرئيس بري بوجود «قطبة مخفية»، بعد تراجع النائب السابق وليد جنبلاط عن موقفه «بعدم تسمية كتلة «اللقاء الديموقراطي» لاي مرشح، وذلك «لتعبيد الطريق» امام اعادة تكليف الرئيس ميقاتي.
وحتى منتصف ليل امس الاول كان واضحا انه ملتزم بالاتفاق. لكن جنبلاط اتصل صباحا بالرئيس بري وابلغه انه اختلف مع نجله تيمور، ولا يريد ان «يكسره» وهو مضطر الى تسمية نواف سلام لتأليف الحكومة! عندئذ فهم بري ان «كلمة السر» وصلت من مكان ما ، وجرى التواصل مع قيادة حزب الله وجرى التفاهم على موقف موحد ترجم في الاستشارات، كما اقنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بالتراجع عن تأجيل زيارة بعبدا، كيلا يفهم الموقف انه تجاه الرئيس عون غير المعني بما حصل، وكان ملتزما حتى يوم امس بالاتفاق.
وتؤكد مصادر «الثنائي» انها الاكثر حرصا على الوحدة الداخلية، ولا تزال ملتزمة انجاح العهد،  لكن يبدو ان الآخرين لا يريدون ذلك، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية محاولة عزل مكون اساسي في البلد. وبرأي المصادر اذا لم تسترد الامور، فان المتضرر الاول سيكون العهد، الذي يبدو ان ثمة من يريد ان يتعثر في انطلاقته، واذا لم يتم تدارك الموقف في عملية التشكيل، فان الامور تتجه نحو «مشكل» سياسي، سيؤدي الى ازمة مفتوحة قد تمتد الى الانتخابات النيابية المقبلة.
 وتجدر الاشارة الى أن بقاء الرئيس ميقاتي في منصبه كان بندا رئيسيا في التفاهم الذي صاغه النائب علي حسن خليل في السفارة السعودية عشية الانتخابات الرئاسية، وتم التأكيد على الامر خلال لقاء خليل – رعد مع الرئيس جوزاف عون قبل انتخابه حيث لم يبد اي معارضة نظرا إلى أن علاقته به كقائد للجيش كانت جيدة، اضافة الى ذلك فان مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة بصدد إرسالها إلى المجلس النيابي، حصل حولها نقاش بين مساعدين لعون وميقاتي في اليومين الماضيين.

في المقابل، اعتبرت مصادر المعارضة ان ما حصل هو انتصار لخيارها، وانسجام مع نهج التغيير الذي انطلق بدفع قوي مع وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا، وقالت ان على «الثنائي» ان يدرك ان ثمة  قرارا سياسيا كبيرا اتخذ، بايصال رجل تغييري يُشبه العماد عون الى السراي، ومن لا يلحق «بالقطار» سيكون خاسرا.
 

المصدر: لبنان ٢٤