بريطانيا تتطلع الى ابرام اتفاقية لإعادة المهاجرين العراقيين لبلادهم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يهدف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بدء محادثات بشأن اتفاقية إعادة المهاجرين مع العراق، عندما يرحب بنظيره محمد شياع السوداني، في "داونينغ ستريت" اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن ستارمر جعل موضوع الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة أحد أهم أولوياته، ويسعى إلى تبسيط معالجة ملفات آلاف العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كل عام، من خلال ما يسمى بالطرق "غير النظامية".
ووصل حوالي 16499 عراقياً إلى المملكة المتحدة بين كانون الثاني/ يناير 2020 وأيلول/ سبتمبر 2024 على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، أو 12% من إجمالي المهاجرين خلال تلك الفترة.
ستارمر أشار في بيان قبل زيارة السوداني، إلى أن الصفقة "ستساعد في تفكيك نموذج عمل مهربي البشر، من خلال إرسال رسالة واضحة مفادها أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلا تتوقع البقاء هنا"، مضيفاً أن "الحدود الآمنة هي أساس حيوي لخطتنا" للبلاد.
في حين أن الوافدين بالقوارب الصغيرة يشكلون أقل من عشر المهاجرين إلى المملكة المتحدة، ومعظمهم يأتون من خلال طرق قانونية مثل تأشيرات العمل أو الطلاب، إلا أنهم شكلوا هدفاً دسماً للمناهضين للهجرة، بعد أن بلغ إجمالي الهجرة الصافية رقماً قياسياً بلغ 906 آلاف حتى يونيو 2023.
تصاعدت موجة من أعمال الشغب خلال الصيف بسبب مقتل ثلاث فتياتن لتتحول إلى أعمال عنف نفذها أقصى اليمين، بما في ذلك هجمات على فنادق التي كان يتم إيواء طالبي اللجوء فيها.
وستارمر، الذي تولى السلطة في يوليو وألغى على الفور خطة الإدارة المحافظة السابقة المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا، تعرض منذ ذلك الحين لضغوط للتوصل إلى استراتيجيته الخاصة للتعامل مع المشكلة.
ركز خطابه على محاربة العصابات المسؤولة عن تهريب البشر، وتكثيف معالجة ملفات المهاجرين، بما في ذلك ترحيل أولئك الذين فشلوا في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
في العام 2023، شكل العراقيون خامس أكثر الجنسيات التي تصل بالقوارب من فرنسا، وسابع أكثر الجنسيات في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
ستبنى محادثات الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر في زيارتها للعراق في نوفمبر، والتي شهدت تعهداً بتمويل مخصص للعراق، لمساعدته في مكافحة عصابات تهريب البشر.
بحسب بيان الحكومة، سيوقع رئيسا الوزراء أيضاً اتفاقية شراكة وتعاون من شأنها تأمين مشاريع استثمارية وفرص عمل للشركات البريطانية العاملة في العراق في قطاعات مثل المياه والطاقة والاتصالات والبنية التحتية الدفاعية.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاتفاقية ستبلغ قيمتها 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) حزمة تصدير للمملكة المتحدة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد الاجتماع يوم الثلاثاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام