أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الاثنين، أن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند.

وقال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوجلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إن المشروع يسمى "قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى".

وأورد موقع فوكس نيوز ديجيتال في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح الاثنين.

ويقول ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمرك بتسليمها.

وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات الأمريكية التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) .

وإذا أُقر مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك في 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى ترامب منصبه.

???????????????? U.S. Republicans Propose Bill to Authorize Greenland Purchase Talks

Tickers of interest: $USD

Full Story → https://t.co/gOv2jm2eJB pic.twitter.com/PPTmEbRXV2

— PiQ (@PiQSuite) January 13, 2025

وينص مشروع القانون على أن "الكونغرس يجيز بموجب هذا (الإجراء) للرئيس بدءاً من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند".

ويضيف النص "في موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمرك فيما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق إلى لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة".

وتخضع غرينلاند لسيطرة الدنمارك منذ عدة قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل ضمن مملكة الدنمارك.

وتخضع للدستور الدنماركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلاً دستورياً.

وقال رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مراراً إن الجزيرة ليست للبيع وإن الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرينلاند ترامب الكونغرس الدنمارك الدنمارك ترامب غرينلاند الكونغرس الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • في خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران
  • النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • عاجل | مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف أي عمل عسكري ضد إيران
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
  • تصعيد خطير في مضيق هرمز .. هجوم صاروخي أمريكي على جزيرة قشم