حلفاء ترامب بمجلس النواب يتداولون مشروع قانون لشراء غرينلاند
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الاثنين، أن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند.
وقال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوجلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إن المشروع يسمى "قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى".
وأورد موقع فوكس نيوز ديجيتال في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح الاثنين.
ويقول ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمرك بتسليمها.
وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات الأمريكية التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) .
وإذا أُقر مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك في 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى ترامب منصبه.
???????????????? U.S. Republicans Propose Bill to Authorize Greenland Purchase Talks
Tickers of interest: $USD
Full Story → https://t.co/gOv2jm2eJB pic.twitter.com/PPTmEbRXV2
وينص مشروع القانون على أن "الكونغرس يجيز بموجب هذا (الإجراء) للرئيس بدءاً من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند".
ويضيف النص "في موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمرك فيما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق إلى لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة".
وتخضع غرينلاند لسيطرة الدنمارك منذ عدة قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل ضمن مملكة الدنمارك.
وتخضع للدستور الدنماركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلاً دستورياً.
وقال رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مراراً إن الجزيرة ليست للبيع وإن الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرينلاند ترامب الكونغرس الدنمارك الدنمارك ترامب غرينلاند الكونغرس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)