طوق النجاة للفلاح المصري.. تفاصيل مد وقف ضريبة الأطيان بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون".
وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً.
وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
طوق النجاة للفلاح المصريويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
مد وقف ضريبة الأطيانصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان المزيد الخاص بضریبة الأطیان ضریبة الأطیان القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على توفير 600 وظيفة في ظفار خلال جولات وزير العمل بمؤسسات القطاع الخاص
صلالة- الرؤية
واصل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، زياراته الميدانية لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في محافظة ظفار، والتي تضمنت ميناء صلالة ونماء لخدمات ظفار.
وفي ميناء صلالة، اطلع معاليه على سير العمل وناقش خطط التعمين والإحلال المستقبلية، وجرى الاتفاق على توفير 150 فرصة عمل جديدة في الميناء خلال العام الجاري، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الوطنية. كما شهدت الزيارة الاحتفاء بتسليم الشهادات لمنتسبي برنامج "تمكين"، تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير قدرات الشباب العماني وتأهيلهم لسوق العمل.
وخلال زيارة معاليه لشركة ظفار للخدمات المدمجة (نماء)، تجول باعوين في مبنى مركز التحكم التابع للشركة، واطلع على مهمات المركز الحيوية في دعم عمليات الشركة وإدارة الشبكة الكهربائية، كما جرى استعراض برنامج "تكوين القيادي" الذي أطلقته الشركة بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية مستقبلًا، بما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي والارتقاء بالعنصر البشري.
وتجسيدًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى التوافق خلال الزيارة على دعم وزارة العمل لتوظيف 450 باحثا عن عمل في الشركات التشغيلية التي تعمل مع شركة ظفار للخدمات المدمجة. وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العمل، ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، وشركة ظفار للخدمات المدمجة، في مجال التوظيف والتدريب، بما يعزز التعاون المشترك لدعم سوق العمل.