طوق النجاة للفلاح المصري.. تفاصيل مد وقف ضريبة الأطيان بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون".
وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً.
وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
طوق النجاة للفلاح المصريويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
مد وقف ضريبة الأطيانصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان المزيد الخاص بضریبة الأطیان ضریبة الأطیان القانون رقم
إقرأ أيضاً:
المشاط: اتفاق السلام يُعزز الآفاق الإيجابية والثقة الدولية في الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهى واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وعدد من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لواشنطن، لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن قائمة كاملة بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتلك التي يجري تنفيذها، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وبمشاركة 25 جهة وطنية.
كما تحدثت عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ملف تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على العديد من المحاور من بينها الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي، مضيفة أن هناك تكامل تام بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف من أجل تحقيق تقدم حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
استثمارات القطاع الخاص
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص والتي تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
إتمام اتفاق السلام التاريخي
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح الجهود المصرية في إتمام اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، يُعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم الآفاق الإيجابية بشأنه، كما يضفي المزيد من الاستقرار لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا