الصين تناقش خيار بيع تيك توك أميركا إلى إيلون ماسك
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يدرس المسؤولون الصينيون خيارا محتملا يتضمن استحواذ إيلون ماسك على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إذا فشلت الشركة في صد الحظر المثير للجدل على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها.
ووفق المصادر، يفضل مسؤولو بكين بشدة أن تبقى تيك توك تحت ملكية الشركة الأم بايت دانس المحدودة، وتطعن الشركة في الحظر الوشيك باستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية، لكن القضاة أشاروا خلال المرافعات في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى أنهم من المرجح أن يؤيدوا القانون.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن كبار المسؤولين الصينيين بدأوا في مناقشة خطط الطوارئ لتيك توك كجزء من مناقشة موسعة حول كيفية العمل مع إدارة دونالد ترامب المقبلة، والتي تتضمن إحداها إيلون ماسك.
وأضافوا أن الصفقة البارزة المحتملة مع أحد أقرب حلفاء ترامب تحمل بعض الجاذبية للحكومة الصينية، والمتوقع أن يتم البت فيها بشأن ما إذا كان سيتم بيع تيك توك في النهاية.
وقال الأشخاص إنه في ظل أحد السيناريوهات التي ناقشتها الحكومة الصينية، فإن شركة إكس التابعة لماسك (تويتر سابقًا) ستتولى السيطرة على تيك توك أميركا وتدير أعمال التطبيقين معا.
إعلانومع أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، يمكن أن تعزز تيك توك جهود إكس لجذب المعلنين، كما أسس ماسك شركة ذكاء اصطناعي منفصلة، وهي إكس إيه آي، والتي يمكن أن تستفيد من الكميات الهائلة من البيانات من خلال تيك توك.
وقالت المصادر إن المسؤولين الصينيين لم يتوصلوا بعد إلى أي إجماع حول كيفية المضي قدمًا وما زالت نقاشاتهم أولية، وليس من الواضح إلى أي مدى تعرف بايت دانس عن مناقشات الحكومة الصينية أو ما إذا كان تيك توك وإيلون ماسك مشاركين في المناقشات، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك وتيك توك وبايت دانس قد أجروا أي محادثات حول شروط أي صفقة محتملة، وفق بلومبيرغ.
مفاوضات صعبةونشر ماسك في أبريل/ نيسان الماضي أنه يعتقد أن تيك توك يجب أن يظل متاحا في الولايات المتحدة، وكتب على حسابه على منصة إكس: "في رأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة إكس. القيام بذلك سيكون مخالفا لحرية الكلام والتعبير. هذا ليس ما تمثله أميركا".
ووفق المصادر، فإن النقاشات في بكين تشير إلى أن مصير تيك توك ربما لم يعد تحت سيطرة بايت دانس وحدها، ويعترف المسؤولون الصينيون بأنهم سيواجهون مفاوضات صعبة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية وضوابط التصدير وغيرها من القضايا، ويرون أن مفاوضات تيك توك مجال محتمل للمصالحة، على حد قولهم.
وتمتلك الحكومة الصينية ما يسمى بالحصة الذهبية في شركة تابعة لشركة بايت دانس، ما يمنحها نفوذا على استراتيجية الشركة وعملياتها، وتؤكد تيك توك أن السيطرة تنطبق فقط على شركة دوين إنفورميشن سيرفيس التي تتخذ من الصين مقرا لها، وليس لها أي تأثير على عمليات بايت دانس خارج الصين، ومع ذلك، تمنع قواعد التصدير في بكين الشركات الصينية من بيع خوارزميات برامجها، مثل تلك الأساسية لتيك توك، ولأن الحكومة الصينية يجب أن توافق على البيع، فإن لها صوتا مهما في أي صفقة محتملة.
إعلانوتُقدر قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة ما بين 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، وفق ما قال المحللان في بلومبيرغ للأبحاث، مانديب سينغ وديميان رايمرتز العام الماضي، وهذا مبلغ كبير حتى بالنسبة لإيلون ماسك أغنى شخص في العالم وفق قائمتي فوربس وبلومبيرغ الأميركيتين، وليس من الواضح كيف يمكن أن ينجز مثل هذه الصفقة، وما إذا كانت ستتطلب بيع ممتلكات أخرى، أو ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستوافق.
يشار إلى أن ماسك استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في 2022، وما زال يسدد قروضا كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة الحکومة الصینیة تیک توک فی بایت دانس ما إذا
إقرأ أيضاً:
اليابان: استثماراتنا في أميركا لن تتجاوز 2% من التعهدات
قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أكازاوا قوله إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليون ين (ما يعادل 68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعرفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
قال أكازاوا: " الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".
أضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".