افتتاح المبنى الوقفي لفريق بهلا الخيري بـ 1.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
احتفل فريق بهلا الخيري صباح اليوم بافتتاح مبناه الوقفي الجديد في ولاية بوشر تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.
يعد المبنى الجديد من أبرز المشاريع الوقفية الحديثة التابعة لفريق بهلا الخيري، ويتكون من ثمانية أدوار تشمل الطابق السفلي والدور الأرضي المخصصين للمحلات التجارية، بالإضافة إلى ستة طوابق علوية تحتوي على شقق سكنية، ويغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 4480 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت مليونًا وثلاثمائة ألف ريال عماني، وتم تصميم وتنفيذ المبنى وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع التركيز على الجوانب التقنية والأمنية لضمان استمراريته وكفاءته كوقف استثماري يخدم أهداف الفريق الخيرية.
وأوضح خالد بن ناصر بن سليم الوردي رئيس لجنة وقف فريق بهلا الخيري أن فكرة إنشاء وقف دائم للفريق بدأت منذ تأسيسه في فبراير 2012، عندما أدرك القائمون على الفريق أهمية الوقف لضمان ديمومة العمل الخيري، وأكد أن المشروع يعد الذراع الاستثماري للفريق، الذي يهدف إلى توفير دعم مستدام للأنشطة الخيرية التي تخدم الفئات المستحقة مثل المعسرين والأيتام والأرامل.
كما أشاد الوردي بالجهود المبذولة من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية التي كان لها دور بارز في دعم الفريق لتحقيق أهدافه، كما ثمن دور سعادة الشيخ الوالي وأعضاء اللجنة في دعمهم المستمر لأعمال الفريق، مؤكدًا على رؤية الفريق الطموحة لأن يكون في صدارة الفرق الخيرية في سلطنة عمان بحلول عام 2025.
وفي سياق حديثه أشار الوردي إلى التاريخ العريق للأوقاف في مدينة بهلا، مستشهدًا بوقف المدانة الذي يعود إلى أكثر من ألف عام، حيث أوقفه الشيخ عبدالله بن محمد بن بركة السليمي «ابن بركة»، حيث تذهب عائداته لدعم المتعلمين، ولا يزال قائمًا حتى اليوم. وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حماية الأوقاف وتنميتها، داعيًا إلى مواكبة العصر في استغلال الأوقاف وتطويرها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
كما أعلن الوردي عن قرب إطلاق مشروع وقفي جديد في محافظة مسقط، مع توقع الكشف عن تفاصيله قبل شهر رمضان المقبل، مما يعكس التوسع المستمر في المشاريع الوقفية التي يديرها الفريق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بهلا الخیری
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي