"الشائعات والحروب النفسية" ندوة بمجمع إعلام بنها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ اليوم مجمع إعلام بنها بالتعاون مع مجلس مدينة شبين القناطر بالقليوبية برئاسة د/ سلوى أبو العينين ندوة تثقيفية تحت عنوان “الشائعات والحروب النفسية .. السلاح الجديد لنشر الفوضى وهدم الدول” ضمن فاعليات الحملة الإعلامية “اتحقق .. قبل ماتصدق” التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكزه المنتشره بجميع محافظات الجمهورية في الفتره من 15 ديسمبر 2024 حتى نهايه شهر يناير 2025.
جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بمخاطر الشائعات وضروره مواجهتها حيث تستهدف الإضرار بالدولة المصرية واستقرارها ومنجزاتها والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.
حاضر في الندوة، دكتور أحمد إبراهيم الشريف - رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية، فضيلة الشيخ / أحمد فتوح فيفي - واعظ بالأزهر الشريف بالقليوبية، فضيلة الشيخ/ محمد محمد صابر - واعظ بإدارة أوقاف شبين القناطر.
وقالت ريم حسين عبدالخالق، مدير مجمع إعلام بنها، إن الشائعات تعتبر من أهم أسلحة وأدوات الحروب الحديثة التي يتم استخدامها في هزيمة العدو نفسيا ودفع الجمهور المستهدَف إلى الشعور بالعجز عن تحقيق الانتصار أو تحقيق إنجازات في مجال الاقتصاد أو السياسة أو العلم وهذا يؤدي إلى الارتباك والتوتر بين الشعوب وزيادة شعورها بالعجز وانهيار خططها.
واضافت أنها تسهم في نشر حالة من الغموض والاضطراب من شأنها تفكيك النسيج الإجتماعي للشعوب وإثارة الحروب الأهلية وزيادة سخط الشعوب وغضبها على نظم الحكم وتصوير هذه النظم بعدم الكفاءة في مواجهة التحديات، أو الفشل في التوصل إلى حلول لمشكلات الشعوب.
ولفتت إلى أن استخدام الشائعات في الحرب النفسية يؤدي إلى تضليل الشعوب وتزييف وعيها، وفي الكثير من الأحيان تعجز الشعوب عن التمييز بين الشائعة والخبر نتيجة خلط الحقائق بالأكاذيب ونقل أنصاف الحقائق واستخدام المعلومات التي تشجع على العنصرية والكراهية العرقية والدينية وهدم الثقة بمؤسسات الدولة الوطنية ، في الوقت التي أصبحت تنتقل الشائعات فيه بسرعة البرق عبر الاتصال الشخصي ووسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت فإطلاق شائعة واحدة في توقيت معين يمكن أن يؤدي إلى إشعال نيران حرب حقيقية ويمكن أن يؤدي إلى أحداث غير متوقعة فالشائعات أكثر خطورة من القنابل النووية ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق تلك القنابل.
ولفتت إلى أنه من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي الكامل وإدراك المسؤولية الوطنية ، فالمواطن المخلص يجب أن يكون خط الدفاع الأول ضد الشائعات، كما أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها فهو القادر على مواجهة وإفشال مخططات الفتنة وسط محاولات ضرب الثقة بين الدولة والمواطن وتشويه الإنجازات ، حيث أصبح استهداف الجبهة الداخلية أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها مخططات الهدم والتخريب.
وأكد دكتور أحمد الشريف، أن الحرب النفسية هي "حرب العصر"، حيث أنها حرب تغيير السلوكيات والقناعات، وميدانها الشعوب والأفراد مدنيين كانوا أم عسكريين ، وهي من أخطر الأسلحة لأنها تقوم على إضعاف معنويات الخصم وتحطيم إرادته وهنا مكمن قوتها، وتلك الحروب تعتمد على دراسة المناعة النفسية للشعوب، والتي تُبنى على الوعي الجمعي وآليات الدفاع النفسي، وهذه المناعة تتمثل في ردود فعل الأفراد والمجتمع تجاه الأزمات، كما أنّ المجتمع المصري يُستهدف بناءً على خطط ودراسات تستغل نقاط الضعف لمحاولة زعزعة استقراره وثقته في مؤسساته.
وتابع: "تعتبر الحرب النفسية السلاح الأقوى في حروب الجيل الرابع والخامس وذلك من خلال الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي التي تستخدم فيها كل فنون الشائعات والتي لا يتم إطلاقها عشوائيًا، ولكنها تبنى على دراسة نفسية دقيقة، وخاصة لو كانت تستهدف أمرًا جللًا، مثل " إسقاط الدول “ ولهذا فالشائعة المدروسة لا تبدأ بكذبة، ولكن بذرة من الحقيقة التي يسهل التأكد منها ثم يبنى عليها جبل من الأكاذيب”.
وأشار إلى أن صنع الشائعات وترويجها سيظل جزء من حرب نفسية طويلة المدى ، من أجل تضليل الشعوب وتزييف وعيها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي لتسليح المواطن المصري، وأن صناعة الوعي هو الحل الأمثل لمواجهة هذا الخطر والعمل علي نشر ثقافة الوعي والمعرفة الصحيحة، لتمكين المواطن من أن يكون على دراية بالمستجدات الحقيقية، وأن يمتلك القدرة على التمييز بين الأخبار الصادقة و المزيفة, كما أن تعزيز الوعي يساعد المواطنين على أن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الأكاذيب وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لها جهات قد تسعى لتحقيق أجندات خاصة.
وأكد أن مخططات هدم الدول قائم الآن ، والدولة القوية هي التي تحمي مؤسساتها الوطنية وتحافظ عليها بتماسك ووحدة شعبها، كونه السبيل الوحيد للتصدى لسيناريوهات الفوضى التي يتم رسمها الآن، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى ما يحدث في سوريا وانعكاساته على المنطقة العربية كلها وأخذه في عين الاعتبار، فالتكاتف الوطني أولوية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية.
وفي سياق متصل استعرض أهم مشروعات وإنجازات الدولة المصرية خلال العقد الأخير وأبرز الشائعات التي تنال من هذه الإنجازات كمحاولة خبيثة لهدم وإسقاط الدولة المصرية باعتبارها الجائزة الكبرى بعد كل محاولات الهدم والتخريب التي نالت من منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على أن الوطن خط أحمر و يجب أن يساهم الجميع في رفعته والإعلاء من شأنه.
كما تحدث الشيخ أحمد فتوح مؤكداً على أن كل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حرَّمت المشاركة فيما يعرف بترويج الشائعات وترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة دون التأكد من صحتها بالرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها ؛ لأنه يؤدي إلى انتشار الفتن والقلاقل بين الناس.
وأوضح أن مروجي الشائعات يهدفون إلى زعزعة استقرار الأوطان بالأخبار المساهمة في نشر الاضطراب والفوضى كما جاء في قوله تعالي: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41].
ولفت إلى أن الإسلام يحرم إشاعة أسرار المسلمين وأمورهم الداخلية مما يمس أمنهم واستقرارهم، حتى لا يعلم الأعداء مواضع الضعف فيهم فيستغلوها، أو قوتهم فيتحصنوا منهم.
وتابع: “لو تدبرنا ما قصه القرآن الكريم عن النبى محمد صلي الله عليه وسلم، لوجدنا أنَ المشركين والمنافقين قد حاولوا كثيراً اتهامه بالإشاعات الكاذبة ، والتهم الزائفة، حتي ينفض الناس عنه وعن دعوته، التي تقوم علي وجوب إخلاص العبادة لله الواحد القهار وعلي التحلي بمكارم الأخلاق”.
واختتم أن الشائعات تعتبر تهديداً حقيقياً للأمن الاجتماعي والسياسي، ويجب أن تتضافر جهود جميع فئات المجتمع لمواجهتها، من خلال التوعية والتثقيف وتعزيز الشفافية، ويمكن للمواطنين أن يصبحوا حصناً منيعاً ضد هذه الظاهرة مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وأماناً .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات شبين القناطر بالقليوبية مدينة شبين القناطر قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات الدولة المصریة إعلام بنها یؤدی إلى IMG 20250114 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.