تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، تهدف إلى زيادة إنتاج الشركة في سيارات النقل الثقيل، وفتح خطوط جديدة تختص بالسيارات الملاكي والخفيفة، باعتبار أن السوق المصرية واعدة لسوق الإطارات.

         

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ دعم الشركات المنتجة لإطارات السيارات بالتعاون مع الدولة المصرية يسهم في توفير المنتجات المحلية للسوق المصرية، وتصدير الفائض للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن اليوم تحقق مصر المعادلة التي كانت غائبة عن السوق المصرية، وهي القدرة على التصنيع وتوفير المنتج المحلي للسوق المحلية، بالتالي تعتبر خطوط عريضة وضعتها الدولة في خطط النهوض بالصناعة.                      

وتابع، «الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات بدليل إحياء مشروع شركة النصر للسيارات من جديد، وإدخال مشروعات السيارات الكهربائية وتصنيع مكملات هذه الصناعة مثل البطاريات الكهربائية، لذا جميعها تؤكد وجود خطوات من التحول الحقيقي أن يصبح الاقتصاد المصري منتجا لصناعة مهمة، مثل السيارات».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السيارات الاقتصاد البطاريات الكهربائية البهواشي إطارات السيارات

إقرأ أيضاً:

محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعيةمتحدث الحكومة: لا تأثيرات سلبية للأحداث الإقليمية على الاحتياجات الأساسية للمواطنالحكومة: لا تداعيات أمنية مباشرة على مصر نتيجة الصراع الإسرائيلي - الإيرانىمتحدث الحكومة يعلق على تأجيل افتتاح المتحف الكبير

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

طباعة شارك الحكومة ملكية الدولة استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية والأجنبية النشاط الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
  • أخبار السيارات| أرخص سيارة هاي لاين أوتوماتيك.. أشهر 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر
  • خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
  • خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
  • السيارات الصينية تنافس الكبار.. أنظمة تعليق متطورة وهيمنة واسعة المجال
  • أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري..سعر كيا سبورتاج TOP LINE كسر زيرو