خبير اقتصادي: توطين صناعة السيارات في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية وتقليل البطالة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال المهندس جمال عسكر، خبير في صناعة السيارات، إنّ صناعة السيارات تعتبر قاطرة التنمية في مصر، موضحا أنّ شركة النصر للسيارات التي أعيد افتتاحها بعد حوالي 15 عاما من التوقف، تعمل على خفض معدلات البطالة في الدولة، وكفاية السوق المحلية من السيارات المتوسطة التي تناسب استخدام المواطن المصري البسيط، وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة السيارات مهمة للدولة، لذا هناك ضرورة لتوطين هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أنّ لا بد أن تدرك الدولة وتأخذ في اعتبارها أهمية وجود استراتيجية لتصنيع السيارات، بحيث يكون هناك قانون يعمل به الشعب يضم كيفية التصنيع والشراكة ومعرفة نسب التشغيل والطاقة البشرية المطلوبة.
العامل البشري أهم مقومات صناعة السياراتوتابع: «مقومات صناعة السيارات تكمن في العامل البشري أولاً، من ثم وجود شبكة طرق جيدة وبنية تحتية مناسبة ومصانع، إذ أن وزارة الإنتاج الحربي لديها العديد من المصانع التي يمكن استغلالها في هذه الصناعة المهمة جدا للدولة المصرية، لذا تكثف الحكومة المصرية الاهتمام بهذه الصناعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات مصر عملة صعبة صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك