قال المهندس جمال عسكر، خبير في صناعة السيارات، إنّ صناعة السيارات تعتبر قاطرة التنمية في مصر، موضحا أنّ شركة النصر للسيارات التي أعيد افتتاحها بعد حوالي 15 عاما من التوقف، تعمل على خفض معدلات البطالة في الدولة، وكفاية السوق المحلية من السيارات المتوسطة التي تناسب استخدام المواطن المصري البسيط، وتوفير العملة الصعبة.

أهمية توطين صناعة السيارات في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة السيارات مهمة للدولة، لذا هناك ضرورة لتوطين هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أنّ لا بد أن تدرك الدولة وتأخذ في اعتبارها أهمية وجود استراتيجية لتصنيع السيارات، بحيث يكون هناك قانون يعمل به الشعب يضم كيفية التصنيع والشراكة ومعرفة نسب التشغيل والطاقة البشرية المطلوبة.       

العامل البشري أهم مقومات صناعة السيارات

وتابع: «مقومات صناعة السيارات تكمن في العامل البشري أولاً، من ثم وجود شبكة طرق جيدة وبنية تحتية مناسبة ومصانع، إذ أن وزارة الإنتاج الحربي لديها العديد من المصانع التي يمكن استغلالها في هذه الصناعة المهمة جدا للدولة المصرية، لذا تكثف الحكومة المصرية الاهتمام بهذه الصناعة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات مصر عملة صعبة صناعة السیارات فی مصر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة
  • السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط
  • خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • السيارات الصينية تنافس الكبار.. أنظمة تعليق متطورة وهيمنة واسعة المجال
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة